سياسة عربية
طبول الحرب الأهلية تدق في ليبيا والحكومة عاجزة
طرابلس - الأناضول
24-Jan-14
05:22 AM
شارك
حذر خبراء ليبيون من اندلاع حرب أهلية في البلاد، جراء الاشتباكات المسلحة التي اجتاحت مؤخرا مناطق غرب وجنوب ليبيا، والتي دفعت الحكومة لدعوة الثوار المسلحين إلى دعم الجيش الليبي في مواجهاته ضد مجموعات مسلحة محسوبة على نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الأحداث والمواجهات في ليبيا، أعلنت السلطات، منذ أيام حالة النفير العام في البلاد، فيما قامت الحكومة المؤقتة بتكليف مليشيات الثوار، للمشاركة في مواجهة أنصار القذافي في جنوب ليبيا.
وفي الوقت نفسه كلفت الحكومة غرفة ثوار ليبيا، التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، للتدخل في مناطق غرب العاصمة طرابلس، والتي ظهرت فيها هي الأخرى مجموعات مسلحة موالية لنظام القذافي .
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي نوري المشري يرى أن غرفة ثوار ليبيا المؤلفة من ثوار تاجوراء وسوق الجمعة، التي تحاصر مناطق غرب طرابلس وتطلق على أهاليها، وابل من النيران تدفعها نزاعات قبلية وتصفية حسابات قديمة بين الطرفين.
ويضيف المشري في حديثه أن "ذات الأمر يقع في الجنوب الليبي بين قبائل أولاد سليمان الموالية للثورة، وقبائل أخرى محسوبة على النظام السابق، مجملا القول بأن "ما يحدث هو نذير حرب أهلية بدأت طبولها تدق في البلاد".
ونحى القاضي الليبي السابق والخبير القانوني محمد المنصوري ،منحا آخر بالقول: "إن الخصومة بين الحكومة المؤقتة والبرلمان، وجدت في فزاعة عودة أنصار القذافي الذريعة لتحقيق مكاسب سياسية، تتمثل في تمرير قرار تمديد ولاية المؤتمر الوطني، لسنة أخرى وإبعاد الحكومة شبح حجب الثقة عنها".
وقال المنصوري: "إن انهيار الوضع الأمني في بنغازي، أو السيطرة على حقول النفط لم يستدعي من السلطات إعلان نفير مما يدلل على أن الخصمين يستغلان حالة البلاد في صراعهما.
وحمل المنصوري مسؤولية وقوع صدام قبلي في الجنوب، فيما لو استجابت مليشيات مصراته، لنداء الحكومة بالتدخل للسيطرة على الجنوب الذي يشهد اشتباكات مسلحة بين قوات الحكومة ومجموعات قبلية موالية لنظام القذافي .
وعن حجم التسلح في صفوف الميليشيات القبلية قال العقيد المتقاعد بالجيش الليبي الهادي حريشة: "إن مخازن سلاح النظام السابق متفرقة في البلاد، وكل الأطراف القبلية نالت منها نصيبها وتحافظ عليها ضمن كتائب تتبع اسميا مؤسسات الدولة.
وأضاف أن "سعي الحكومة لشراء السلاح من الخارج، دليل على عدم امتلاكها لقدرة عسكرية تفرض بها سيطرتها على البلاد، مشيرا إلى إن حجم السلاح في يد الميليشيات المسلحة من الثوار والموالين للقذافي يجعل خطر اندلاع حرب أهلية "شبه وشيك".
من جانبه قال مفتاح التواتي عضو مجلس حكماء ليبيا: "إن أطرافا داخل البرلمان والحكومة ساهما في تأزم الوضع الأمني".
واعتبر التواتي أن "ملفات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، كانا سيحدان من تأجج الوضع القبلي"، مشيرا إلى أن "استمرار احتساب بعض القبائل على النظام السابق، والبعض الآخر على ثورة فبراير سيقود البلاد إلى منزلق خطير".
وأضاف أن ما يحدث من حصار لقبائل ورشفانة والعجيلات غرب طرابلس وأولاد سليمان والتبو في مدينة سبها جنوبي البلاد، من أبرز مظاهر هذا التفتت والانقسام"، حسب رأيه.
ولا تزال المواجهات المسلحة التي أودت بحياة العشرات تجري بين مسلحين محسوبين على النظام السابق، سيطروا على مواقع عسكرية جنوبي ليبيا ضد قوات الجي،ش وقبائل مؤيدة لثورة فبراير/شباط 2011، تتمركز جنوبي البلاد، فيما قامت غرفة ثوار ليبيا، وقبائل صبراته غربي البلاد، بحصار قبائل ورشفانة والعجيلات حيث يتبادل الطرفان إطلاق النار، فيما لم يصدر عن السلطات أي تأييد لشرعية حصار بعض المناطق من قبل الثوار، باستثناء الإعلان عن حالة نفير عام في البلاد .
وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الأحداث والمواجهات في ليبيا، أعلنت السلطات، منذ أيام حالة النفير العام في البلاد، فيما قامت الحكومة المؤقتة بتكليف مليشيات الثوار، للمشاركة في مواجهة أنصار القذافي في جنوب ليبيا.
وفي الوقت نفسه كلفت الحكومة غرفة ثوار ليبيا، التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، للتدخل في مناطق غرب العاصمة طرابلس، والتي ظهرت فيها هي الأخرى مجموعات مسلحة موالية لنظام القذافي .
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي نوري المشري يرى أن غرفة ثوار ليبيا المؤلفة من ثوار تاجوراء وسوق الجمعة، التي تحاصر مناطق غرب طرابلس وتطلق على أهاليها، وابل من النيران تدفعها نزاعات قبلية وتصفية حسابات قديمة بين الطرفين.
ويضيف المشري في حديثه أن "ذات الأمر يقع في الجنوب الليبي بين قبائل أولاد سليمان الموالية للثورة، وقبائل أخرى محسوبة على النظام السابق، مجملا القول بأن "ما يحدث هو نذير حرب أهلية بدأت طبولها تدق في البلاد".
ونحى القاضي الليبي السابق والخبير القانوني محمد المنصوري ،منحا آخر بالقول: "إن الخصومة بين الحكومة المؤقتة والبرلمان، وجدت في فزاعة عودة أنصار القذافي الذريعة لتحقيق مكاسب سياسية، تتمثل في تمرير قرار تمديد ولاية المؤتمر الوطني، لسنة أخرى وإبعاد الحكومة شبح حجب الثقة عنها".
وقال المنصوري: "إن انهيار الوضع الأمني في بنغازي، أو السيطرة على حقول النفط لم يستدعي من السلطات إعلان نفير مما يدلل على أن الخصمين يستغلان حالة البلاد في صراعهما.
وحمل المنصوري مسؤولية وقوع صدام قبلي في الجنوب، فيما لو استجابت مليشيات مصراته، لنداء الحكومة بالتدخل للسيطرة على الجنوب الذي يشهد اشتباكات مسلحة بين قوات الحكومة ومجموعات قبلية موالية لنظام القذافي .
وعن حجم التسلح في صفوف الميليشيات القبلية قال العقيد المتقاعد بالجيش الليبي الهادي حريشة: "إن مخازن سلاح النظام السابق متفرقة في البلاد، وكل الأطراف القبلية نالت منها نصيبها وتحافظ عليها ضمن كتائب تتبع اسميا مؤسسات الدولة.
وأضاف أن "سعي الحكومة لشراء السلاح من الخارج، دليل على عدم امتلاكها لقدرة عسكرية تفرض بها سيطرتها على البلاد، مشيرا إلى إن حجم السلاح في يد الميليشيات المسلحة من الثوار والموالين للقذافي يجعل خطر اندلاع حرب أهلية "شبه وشيك".
من جانبه قال مفتاح التواتي عضو مجلس حكماء ليبيا: "إن أطرافا داخل البرلمان والحكومة ساهما في تأزم الوضع الأمني".
واعتبر التواتي أن "ملفات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، كانا سيحدان من تأجج الوضع القبلي"، مشيرا إلى أن "استمرار احتساب بعض القبائل على النظام السابق، والبعض الآخر على ثورة فبراير سيقود البلاد إلى منزلق خطير".
وأضاف أن ما يحدث من حصار لقبائل ورشفانة والعجيلات غرب طرابلس وأولاد سليمان والتبو في مدينة سبها جنوبي البلاد، من أبرز مظاهر هذا التفتت والانقسام"، حسب رأيه.
ولا تزال المواجهات المسلحة التي أودت بحياة العشرات تجري بين مسلحين محسوبين على النظام السابق، سيطروا على مواقع عسكرية جنوبي ليبيا ضد قوات الجي،ش وقبائل مؤيدة لثورة فبراير/شباط 2011، تتمركز جنوبي البلاد، فيما قامت غرفة ثوار ليبيا، وقبائل صبراته غربي البلاد، بحصار قبائل ورشفانة والعجيلات حيث يتبادل الطرفان إطلاق النار، فيما لم يصدر عن السلطات أي تأييد لشرعية حصار بعض المناطق من قبل الثوار، باستثناء الإعلان عن حالة نفير عام في البلاد .
شارك
