الإمارات تقرر إلزامية الخدمة العسكرية للذكور

وافق مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، على مشروع قانون يلزم كل إماراتي أتم 18 عامًا بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر "اختياريًا"، فيما أتاح مشروع القانون للإناث حرية أداء تلك الخدمة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الإماراتي الأولى لعام 2014 التي عُقدت، اليوم، في قصر الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنه "تبعًا لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بإصدار قانون يتعلق بالخدمة الوطنية والاحتياطية، فقد وافق مجلس الوزراء، اليوم، على إصدار مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية".

وقال نائب رئيس الإمارات، معلقًا على مشروع القانون، إن "الخدمة الوطنية ترسِّخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه"، بحسب الوكالة الرسمية.

وتابع "أقول لأبنائي الشباب.. مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه، أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته، ونحن ندعمكم ونقف خلفكم".

وبموجب أحكام مشروع القانون، الصادر اليوم، تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريًا.

ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ 18 عامًا من عمره، على أن لا يتجاوز عمره 30 عامًا، وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة.

ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) لمناقشته، قبل إقراره.

يأتي هذا بعد نحو شهرين من موافقة مجلس الوزراء القطري، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، على مشروع قانون يلزم كل قطري أتم 18 عامًا بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر "اختياريًا".