الإفراج عن رئيس مجلس الشورى المصري بعد توقيفه

أفرجت السلطات الأمنية المصرية، الأحد، عن أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، بحسب ما أدلى به نجله عبد الرحمن في حديث لوكالة الأناضول.

وقال عبد الرحمن، وهو زوج نجلة مرسي: " تم اعتقال والدي لمدة ساعة، ثم أفرج عنه، وهو بخير والحمد لله".

وكانت مصادر قضائية رفيعة المستوى أفادت أن فهمى صدر بشأنه قرار ضبط وإحضار من نيابة قسم ثان الزقازيق، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، حسبما نشرت شبكة رصد.

يأتي ذلك في ظل الحملة الأمنية التي تقوم بها قوات أمن الانقلاب ضد قيادات جماعة الأخوان المسلمين بعد انقلاب الثالث من تموز/ يوليو.

في السياق ذاته، قال مصدر مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها فهمي، إن جهاز الأمن الوطني ، اصطحب فهمي ظهر الاحد، عقب خروجه من جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التي يعمل بها كأستاذ في كلية الصيدلة، ثم تم صرفه مباشرة دون تحرير محضر بالواقعة.

ورجح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"دواع أمنية"، أن تكون جرت مفاوضات مع فهمي بشأن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين عقب إقرار مشروع الدستور المعدل.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، نبيل صليب، مساء السبت، أن 98.1% ممن شاركوا في الاستفتاء على مشروع الدستور، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وافقوا على مشروع الدستور المعدل.

وهي النتيجة التي رفضها إمام يوسف، القيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، بقوله في تصريحات لوكالة الأناضول السبت: "لا نعترف بهذه النتيجة الفاقدة للشرعية (...) لا نعترف باللجنة العليا للانتخابات ولا أرقامها التي قامت علي أساس باطل مخالف للدستور والقانون، وما يزال رئيسنا هو الرئيس مرسي، ودستورنا هو دستور 2012 المعطل".

وكان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في محافظة الشرقية، نشر عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر إلقاء القبض علي أحمد فهمي، فور خروجه من بوابة الجامعة بعد انتهاء محاضراته ظهر اليوم.

وفهمي رئيس مجلس الشوري، أحد أبرز من أجروا مفاوضات مع وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، يوم 2 تموز /يوليو الماضي، أي قبل يوم من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.

ومجلس الشورى المصري أعلن عن حله ضمن حزمة قرارات أصدرها السيسي عقب الانقلاب، وتم إلغاء هذا المجلس ضمن التعديلات الدستورية التي جرى إدخالها على دستور 2012.