سياسة عربية
تضارب نسب المشاركة في استفتاء مصر بين 2 و 100%
القاهرة - عربي 21 + وكالات
15-Jan-14
09:11 PM
شارك
أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية المصري، أن غرفة عمليات الوزارة رصدت زيادة نسبة إقبال المواطنين في مختلف المحافظة للإدلاء بأصواتهم. وبحسب وسائل إعلام مصرية أضاف لبيب، خلال مؤتمر صحفي عقد في ديوان عام الوزارة، أن نسبة الإقبال وصلت لـ80 % ومن المتوقع أن تصل لـ100 %، بالمقارنة بدستور 2012، على حد قوله.
وضاربت التقديرات حول نسبة المشاركين بالاستفتاء بين 2 إلى 100% وهي حالة غير مسبوقة في مصر، فمن جهتها أعلنت السلطات المصرية، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل تجاوزت 50%. وقال السفير هاني صلاح، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريح، إنه "بشكل عام ووفقاً لإقبال المواطنين على الاستفتاء منذ صباح أمس الثلاثاء وحتى قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع مساء الأربعاء؛ فإن نسبة مشاركة المواطنين في الاستفتاء تجاوزت 50% من عدد من يحق لهم المشاركة بالاستفتاء".
وبحسب مواقع مصرية أعلن المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أنه قام بتقديم استقالته بعدما رفع رئيس نادي القضاة المستشار احمد الزند عليه السلاح أمس وهدده بالقتل.
وقالت أنباء تداولتها مواقع وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أن إدريس أكد في اتصال هاتفي مع قناة فضائية أن نسبة الذين شاركوا في الاستفتاء في اليوم الأول (الثلاثاء) اقل من 2 مليون تقريبا من أصل 52 مليون و712 ألف وهى نسبه لا تتعدى 2%، وأضاف أنه اجتمع بالمستشار احمد الزند بصحبة وزير العدل وتم اطلاع الوزير على البيانات كما هي وتم الاتفاق على إلغاء المؤتمر الصحفي الذي دعيت له وكالات الأنباء المحلية والدولية حيث اعترض الزند الذي قال انه يحظر الاجتماع بطلب من قادة المجلس العسكري، لافتاً إلى أن الزند طلب منه إعلان النتيجة وإلا فلن يعود إلى بيته متحسساً سلاحه (في إشارة إلى تهديده بالقتل).
وطلب الزند من إدريس الخروج على الناس في المؤتمر وإعلان أن نسبة المشاركة بلغت 30% في اليوم الأول غير أنه رفض وقدم استقالته.
غير أن مواقع إخبارية مصرية أخرى نفت قيام المستشار مدحت إدريس بالتقدم باستقالته على خلفيه قيام المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، برفع السلاح عليه وتهديده بالقتل.
وقال المستشار مدحت إدريس إن "مثل هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة، لسير عملية الاستفتاء بسلاسة ومرونة، فأنا متواجد في مكتبي، والواقعة المذكورة مفبركة برمتها".
على صعيد متصل، أصدرت مبادرة "فؤادة ووتش"، الحقوقية النسائية غير الحكومية تقريرًا حول نسبة مشاركة النساء في الاستفتاء، ورصدت تلك المبادرة، بحسب بيان لها، الأربعاء، وجود عدد من النساء "المنتقبات" اللاتي يوجّهن المواطنين سواء للتصويت بـ"نعم" أو "لا".
من جهته قال د.طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية أنه يشكك في نسب التصويت في الخارج وأنها لم تتجاوز 8%، وفق ما نشرت مواقع محلية، ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، الذين قالوا من جهتهم إن نسب الإقبال على الاستفتاء (الثلاثاء) أثبت صحة أن الإسلاميين لا يزالون هم الأغلبية.
في السياق ذاته نشر "المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام - تكامل مصر" مؤشرات تقديرية عامة على عملية الاستفتاء أظهرت أن المتوسط العام للمشاركة في الاستفتاء بلغ 8 % تقريباً في اليوم الأول (الثلاثاء)، وأن النسبة متدنية في الريف خصوصا في مدن جنوب مصر، بينما تزيد في الحضر والمدن الكبرى.
كما قال المرصد العربي للحقوق والحريات في بيان له على موقعه على شبكة الإنترنت حول عملية الاستفتاء إن نسبة المشاركة وصلت لـ 11.6% مع إشارته إلى استمرار الانتهاكات والمخالفات التي تطعن في النتائج ومدى تعبيرها عن إرادة المصريين.
وكان أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي السابق للرئيس مرسي لشؤون الإعلام الداخلي أكد أن إلغاء السلطات المصرية للمؤتمر الصحفي المقرر للجنة العليا للانتخابات المشرفة على التعديلات الدستورية يعد نجاحًا كبيرًا لأنصار الشرعية وغير متوقع بسبب ضعف الإقبال الشديد في اليوم الأول من الاستفتاء (الثلاثاء).
وقال عبد العزيز في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "اللجنة العليا للانتخابات تلغي مؤتمرًا صحفيًّا- بشكل مفاجئ- كان مقررًا عقده في نهاية اليوم الأول للتصويت على ويعتبر نجاحًا فاق التوقعات".
كما أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، في تصريحات بثتها قناة فضائية أن معظم من خرجوا للتصويت في الاستفتاء على الدستور هم من المؤيدين الذين صوتوا بنعم على الدستور.
وعلق البرعي خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، قائلًا: "لهذا السبب فإن الحكومة "هتتكسف" من إعلان نتيجة الاستفتاء لأنها ستعيد إلى الأذهان عصر التزوير في السابق إبان فترة حكم الحزب الوطني الديمقراطي.
ورأى مراقبون إن تأجيل المؤتمر الصحفيربما يأتي لإتاحة الفرصة أمام السلطات الحالية لتعديل الأرقام الحقيقية في ظل المقاطعة الواضحة للاستفتاء، فيما رأى المخرج السينمائي خالد يوسف، إن الاستفتاء على الدستور شهد نجاحا ساحقا، فاق كل التوقعات.
غير أنه لفت في اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" المصرية إن مشهد انسحاب الشباب من الاستفتاء ينذر بكارثة، لأن ذلك يعنى معاناتهم من الإحباط، وسيدخلون مرحلة انفجار إذا استمرت الأوضاع على وتيرتها، وفي هذا السياق قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية أحمد كامل في تصريحات صحفية إن كثيرا من الشباب الذين قاطعوا الاستفتاء لديهم وجهه نظر موضوعية وتحفظ شديد لما سبق الاستفتاء من عمليات الحشد الجماهيري بغض النظر عن إعطاء مساحة للجمهور في التزكية للإدلاء بصوته بنعم أو لا والحشد الإعلامي بنعم، الأمر الذي أثار غضب قطاعات عديدة من الشباب، وأضاف إن الجزء الآخر من الشباب لديه تحفظات علي مسودة الدستور ذاتها والمواد الواردة فيه وخاصة في باب القوات المسلحة ومادة المحاكمات العسكرية ومادة وزير الدفاع هذه القطاعات من الشباب لم تشارك في الاستفتاء لرفضها المواد الواردة في الدستور.
ورصد تحالف يضم 128 منظمة حقوقية مصرية، الأربعاء، عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين للتصويت بـ "نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، في مقابل حملات من مقاطعي لتوجيه الناخبين للتصويت بـ"لا" أو المقاطعة.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، في بيان له، إن "أبرز الانتهاكات الحقوقية تباينت بين التأثير على إرادة الناخبين والدعايات الانتخابية والنقل الجماعي للناخبين من أجل الحشد للتصويت بـ"نعم".
كما رصد التحالف "مظاهر للتأثير على إرادة الناخبين ودعاية انتخابية انتشرت في بعض مراكز التصويت في محافظات قنا وشمال سيناء والمنيا والمنوفية".
وأضاف أنه: "تم رصد نقل جماعي للناخبين في مدينة ملوي بمحافظة المنيا حيث قام بعض أنصار حزب النور السلفي باستخدام بعض سيارات الأجرة لنقل الناخبين لمراكز التصويت والتصويت بنعم، كما شوهدت بعض سيارات التابعة للمجلس المحلي في مدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية تنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم، والتصويت بـ نعم".
ويضم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات حوالي 128 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين في 27 محافظة بشمال وجنوب مصر.
وضاربت التقديرات حول نسبة المشاركين بالاستفتاء بين 2 إلى 100% وهي حالة غير مسبوقة في مصر، فمن جهتها أعلنت السلطات المصرية، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل تجاوزت 50%. وقال السفير هاني صلاح، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريح، إنه "بشكل عام ووفقاً لإقبال المواطنين على الاستفتاء منذ صباح أمس الثلاثاء وحتى قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع مساء الأربعاء؛ فإن نسبة مشاركة المواطنين في الاستفتاء تجاوزت 50% من عدد من يحق لهم المشاركة بالاستفتاء".
وبحسب مواقع مصرية أعلن المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أنه قام بتقديم استقالته بعدما رفع رئيس نادي القضاة المستشار احمد الزند عليه السلاح أمس وهدده بالقتل.
وقالت أنباء تداولتها مواقع وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أن إدريس أكد في اتصال هاتفي مع قناة فضائية أن نسبة الذين شاركوا في الاستفتاء في اليوم الأول (الثلاثاء) اقل من 2 مليون تقريبا من أصل 52 مليون و712 ألف وهى نسبه لا تتعدى 2%، وأضاف أنه اجتمع بالمستشار احمد الزند بصحبة وزير العدل وتم اطلاع الوزير على البيانات كما هي وتم الاتفاق على إلغاء المؤتمر الصحفي الذي دعيت له وكالات الأنباء المحلية والدولية حيث اعترض الزند الذي قال انه يحظر الاجتماع بطلب من قادة المجلس العسكري، لافتاً إلى أن الزند طلب منه إعلان النتيجة وإلا فلن يعود إلى بيته متحسساً سلاحه (في إشارة إلى تهديده بالقتل).
وطلب الزند من إدريس الخروج على الناس في المؤتمر وإعلان أن نسبة المشاركة بلغت 30% في اليوم الأول غير أنه رفض وقدم استقالته.
غير أن مواقع إخبارية مصرية أخرى نفت قيام المستشار مدحت إدريس بالتقدم باستقالته على خلفيه قيام المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، برفع السلاح عليه وتهديده بالقتل.
وقال المستشار مدحت إدريس إن "مثل هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة، لسير عملية الاستفتاء بسلاسة ومرونة، فأنا متواجد في مكتبي، والواقعة المذكورة مفبركة برمتها".
على صعيد متصل، أصدرت مبادرة "فؤادة ووتش"، الحقوقية النسائية غير الحكومية تقريرًا حول نسبة مشاركة النساء في الاستفتاء، ورصدت تلك المبادرة، بحسب بيان لها، الأربعاء، وجود عدد من النساء "المنتقبات" اللاتي يوجّهن المواطنين سواء للتصويت بـ"نعم" أو "لا".
من جهته قال د.طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية أنه يشكك في نسب التصويت في الخارج وأنها لم تتجاوز 8%، وفق ما نشرت مواقع محلية، ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، الذين قالوا من جهتهم إن نسب الإقبال على الاستفتاء (الثلاثاء) أثبت صحة أن الإسلاميين لا يزالون هم الأغلبية.
في السياق ذاته نشر "المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام - تكامل مصر" مؤشرات تقديرية عامة على عملية الاستفتاء أظهرت أن المتوسط العام للمشاركة في الاستفتاء بلغ 8 % تقريباً في اليوم الأول (الثلاثاء)، وأن النسبة متدنية في الريف خصوصا في مدن جنوب مصر، بينما تزيد في الحضر والمدن الكبرى.
كما قال المرصد العربي للحقوق والحريات في بيان له على موقعه على شبكة الإنترنت حول عملية الاستفتاء إن نسبة المشاركة وصلت لـ 11.6% مع إشارته إلى استمرار الانتهاكات والمخالفات التي تطعن في النتائج ومدى تعبيرها عن إرادة المصريين.
وكان أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي السابق للرئيس مرسي لشؤون الإعلام الداخلي أكد أن إلغاء السلطات المصرية للمؤتمر الصحفي المقرر للجنة العليا للانتخابات المشرفة على التعديلات الدستورية يعد نجاحًا كبيرًا لأنصار الشرعية وغير متوقع بسبب ضعف الإقبال الشديد في اليوم الأول من الاستفتاء (الثلاثاء).
وقال عبد العزيز في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "اللجنة العليا للانتخابات تلغي مؤتمرًا صحفيًّا- بشكل مفاجئ- كان مقررًا عقده في نهاية اليوم الأول للتصويت على ويعتبر نجاحًا فاق التوقعات".
كما أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، في تصريحات بثتها قناة فضائية أن معظم من خرجوا للتصويت في الاستفتاء على الدستور هم من المؤيدين الذين صوتوا بنعم على الدستور.
وعلق البرعي خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، قائلًا: "لهذا السبب فإن الحكومة "هتتكسف" من إعلان نتيجة الاستفتاء لأنها ستعيد إلى الأذهان عصر التزوير في السابق إبان فترة حكم الحزب الوطني الديمقراطي.
ورأى مراقبون إن تأجيل المؤتمر الصحفيربما يأتي لإتاحة الفرصة أمام السلطات الحالية لتعديل الأرقام الحقيقية في ظل المقاطعة الواضحة للاستفتاء، فيما رأى المخرج السينمائي خالد يوسف، إن الاستفتاء على الدستور شهد نجاحا ساحقا، فاق كل التوقعات.
غير أنه لفت في اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" المصرية إن مشهد انسحاب الشباب من الاستفتاء ينذر بكارثة، لأن ذلك يعنى معاناتهم من الإحباط، وسيدخلون مرحلة انفجار إذا استمرت الأوضاع على وتيرتها، وفي هذا السياق قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية أحمد كامل في تصريحات صحفية إن كثيرا من الشباب الذين قاطعوا الاستفتاء لديهم وجهه نظر موضوعية وتحفظ شديد لما سبق الاستفتاء من عمليات الحشد الجماهيري بغض النظر عن إعطاء مساحة للجمهور في التزكية للإدلاء بصوته بنعم أو لا والحشد الإعلامي بنعم، الأمر الذي أثار غضب قطاعات عديدة من الشباب، وأضاف إن الجزء الآخر من الشباب لديه تحفظات علي مسودة الدستور ذاتها والمواد الواردة فيه وخاصة في باب القوات المسلحة ومادة المحاكمات العسكرية ومادة وزير الدفاع هذه القطاعات من الشباب لم تشارك في الاستفتاء لرفضها المواد الواردة في الدستور.
ورصد تحالف يضم 128 منظمة حقوقية مصرية، الأربعاء، عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين للتصويت بـ "نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، في مقابل حملات من مقاطعي لتوجيه الناخبين للتصويت بـ"لا" أو المقاطعة.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، في بيان له، إن "أبرز الانتهاكات الحقوقية تباينت بين التأثير على إرادة الناخبين والدعايات الانتخابية والنقل الجماعي للناخبين من أجل الحشد للتصويت بـ"نعم".
كما رصد التحالف "مظاهر للتأثير على إرادة الناخبين ودعاية انتخابية انتشرت في بعض مراكز التصويت في محافظات قنا وشمال سيناء والمنيا والمنوفية".
وأضاف أنه: "تم رصد نقل جماعي للناخبين في مدينة ملوي بمحافظة المنيا حيث قام بعض أنصار حزب النور السلفي باستخدام بعض سيارات الأجرة لنقل الناخبين لمراكز التصويت والتصويت بنعم، كما شوهدت بعض سيارات التابعة للمجلس المحلي في مدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية تنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم، والتصويت بـ نعم".
ويضم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات حوالي 128 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين في 27 محافظة بشمال وجنوب مصر.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
مصر: قوات "الصاعقة" تفض مسيرات رافضي الاستفتاء
14-Jan-14 12:36 PM
34 عالماً سلفيا ينتقدون مواقف حزب النور المصري
13-Jan-14 03:59 PM
"السيسي": سأترشح إذا قرر الشعب وفوضني الجيش
11-Jan-14 04:31 PM
