مصر تترقب مساعدات عربية بعد الدستور

بينما بدأ المصريون التصويت الاستفتاء على الدستور الجديد في البلاد، تترقب الحكومة مساعدات مالية إضافية من الدول العربية لمواجهة تحدياتها الاقتصادية، بحسب مصدر بارز بوزارة المالية المصرية.

وقال المصدر إن الحكومة المصرية تلقت وعودا من دول عربية بضخ مزيد من المساعدات سواء في صورة منح أو ودائع أو استثمارات طويلة الأمد بعد اكتمال خارطة الطريق المصرية التي تبدأ أولى خطواتها بالاستفتاء على الدستور.

وبدأ المصريون الاستفتاء على مسودة الدستور ضمن خارطة الطريق التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 تموز/ يوليو الماضي، عقب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

وأضاف المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن مسؤولي تلك الدول العربية قالوا لمسؤولين مصريين "سيكون هناك فيضان من المساعدات والاستثمارات في مصر خلال العامين المقبلين مع السير في تنفيذ خارطة الطريق المصرية وأولى خطواتها إقرار الدستور".

وبحسب المصدر: "تتوقع الحكومة المصرية بعد انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور إعلان عدد من الدول العربية عن المساعدات المالية الجديدة التي يجرى التفاوض عليها ومنها 9 مليارات دولار من السعودية والإمارات".

وحصلت مصر على مساعدات مالية وعينية بنحو 15.9 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت خلال الأشهر الستة الماضية.

وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 17.03 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مقابل 36 مليار دولار بنهاية عام 2010، كما انخفضت مؤشرات السياحة إلى مستويات كبيرة، حيث بلغت الإيرادات السياحية نحو 6.5 مليارات دولار العام الماضي مقابل 12.5 مليار دولار عام 2010.

وأدى الضغط على الاحتياطي الأجنبي في البلاد إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى انخفاض حركة الاستثمارات العامة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية.

وقالت مساعد وزير المالية المصري شيرين الشواربي، إن "إقرار الدستور سيكون مؤشر للعالم على استقرار مصر، وتنفيذ خارطة الطريق في الفترة التي تم إعلانها".

وتنص خارطة الطريق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، خلال تسعين يوما من إقرار الدستور الجديد.

وتوقعت الشواربي جذب مصر استثمارات جديدة من كل دول العالم وخاصة الدول العربية بعد إقرار الدستور، وأن تتخطى مصر مرحلة المساعدات".

وبحسب مساعد وزير المالية المصري: " فرص الاستثمار في مصر، مفتوحة في كل المجالات، وفقا لرؤية الحكومة، وخاصة في مجال الصناعات التعدينية، وصناعات القيمة المضافة".

وقال أمين اتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي إن "الدعم العربي لمصر مستمر، ولها مؤشرات كثيرة، حيث أكدت الإمارات الأحد أنها تقف وراء مصر بلا حدود".

وقال وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، خلال لقائه شيخ الأزهر أحمد الطيب في القاهرة، إن الإمارات ستظل تساند وتدعم مصر وشعبها في كل الأوقات ومختلف الظروف.

وأضاف بيومي أن "المناخ العام الرسمي المصري والعربي إيجابي حاليا، ومصر أصبحت تقدم نفسها علي أنها بحاجه لشركاء في التنمية، وليست مشكلة تحتاج لمساعدات".

وبحسب أمين اتحاد المستثمرين العرب: "إقرار الدستور سيكون مؤشرا جاذبا للمستثمر العربي، وأن الدولة جادة في إنشاء مؤسساتها من دستور وبرلمان وانتخاب رئيس جمهورية".