لبنان: محاكمة قتلة الحريري تبدأ الخميس

تنطلق محاكمة أربعة عناصر من حزب الله الشيعي اللبناني متهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005 الخميس غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرب لاهاي وسط استمرار النزاع في سوريا وأعمال العنف في لبنان.

وبعد تسع سنوات على التفجير الذي أدى إلى انسحاب القوات السورية في لبنان بعد وصاية استمرت حوالي 30 عاما على هذا البلد، وثلاث سنوات على بدء النزاع في سوريا، سيبدأ الادعاء أخيرا في تقديم عناصر الاتهام.

والمحكمة الخاصة بلبنان التي تأسست عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي بطلب من لبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفجير، ستبدأ جلساتها في غياب المتهمين الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم.

وبحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله، دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق مع 22 شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.

وأصيب في التفجير أيضا 226 شخصا.أما العنصرين الأمنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".وقام عنيسي وصبرا بإيصال هذا الشريط إلى قناة الجزيرة الفضائية القطرية.

وقبل ساعات من ذلك، انفجرت شاحنة مفخخة على الواجهة البحرية لبيروت فيما كان الحريري عائدا إلى منزله في سيارة مصفحة. واستخدمت في الانفجار 2,5 اطنان من مادة.

والادعاء الذي يعتزم استدعاء ثمانية شهود بعد بيانه الافتتاحي صباح الخميس والجمعة، يريد التمكن من إثبات جرم المتهمين عبر الاتصالات بين عدة هواتف نقالة تخصهم.

وأعلن عن توجيه التهم إلى شخص خامس هو حسن مرعي في 10 تشرين الأول/أكتوبر.والمحكمة التي بدأت عملها في 1 آذار/مارس 2009 في ضواحي لاهاي شكلت على الدوام موضع خلاف في لبنان.

وهي نقطة خلاف بين حزب الله الشيعي المدعوم من دمشق وخصومه السياسيين في تحالف قوى 14 آذار المناهض لسوريا والذي أطلق بعيد اغتيال الحريري.ويرفض حزب الله المحكمة ويعتبرها منحازة لإسرائيل والولايات المتحدة، وتسعى إلى استهدافه.

كما يؤكد أن لا علاقة له بالجريمة. وأعلن الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي السابق انه لن يسلم عناصر الحزب المتوارين عن الأنظار.

ومسالة تمويل المحكمة ساهمت حتى في سقوط حكومة سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الأسبق في كانون الثاني/يناير 2011.وبحسب أنطوان قرقماز محامي مصطفى بدر الدين فان الاعتداء "كان سياسيا وليس جريمة إرهابية دولية". وقال لوكالة فرانس برس "يجب أن يحاكم أمام محكمة وقضاة لبنانيين".

وتفاقمت حدة التوتر يشكل إضافي بعدما وقف حزب الله علنا إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد في النزاع السوري. وبحسب الخبراء فان لبنان يمكن أن يشهد موجة عنف جديدة.وأكد الحريري في الآونة الأخيرة أن المسؤولين عن اغتيال والده هم نفسهم المسؤولون عن اغتيال محمد شطح وزير المالية السابق الذي قتل في تفجير في 27 كانون الأول/ديسمبر 2013 وهو احد شخصيات قوى 14 آذار.

وشطح كان تاسع شخصية مناهضة للنظام السوري تقتل في لبنان منذ اغتيال الحريري فيما شهدت البلاد عدة اعتداءات مرتبطة بالحرب في سوريا.

وبعد اقل من أسبوع على اغتيال شطح، قتل أربعة أشخاص في انفجار وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان لوكالة فرانس برس "للأسف إن اغتيال الحريري طغت عليه أحداث أخرى في المنطقة".

وأضاف "الهاجس الأكبر لدى الناس لم يعد محكمة الحريري، وإنما معرفة ما إذا سيحصل انفجار اليوم أو غدا".جي/نور/دص