تعنيف وزير الصحة المغربي داخل قبة البرلمان

في سابقة خطيرة، تعرض وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، لاعتداء بالسب والقذف ومحاولة تعنيف نالت من شخصيته ومنصبه، وذلك داخل البرلمان من طرف ثلاثة صيادلة ينتمون للمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب الذي اتخذت الحكومة قراراً بحله وكذا نظيره بالشمال.

مصادر برلمانية قالت لـ "عربي21" إن وزير الصحة تعرض للهجوم  الأربعاء، مباشرة بعد تقديمه لمشروعي قانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أحدهما يهتم بحل المجلسيـن الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة والثاني يتعلق بتعديل قانون للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

وأكد  برلمانيون، أن وزير الصحة غادر قبة البرلمان في حالة نفسية مضطربة، بعدما حماه مرافقون له ونواب من عنف الصيادلة، وذكروا أنه طلب من أعضاء ديوانه الوزاري مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع في اتجاه تحريك المتابعة القضائية، وذلك قبل قدوم رجال الأمن الذين اعتقلوا المعتدين الثلاثة واقتادوهم لمركز الشرطة.

وقال شهود عيان أن البروفيسور الوردي الوزير في حكومة ابن كيران اتصل فور الواقعة بزميليه في الحكومة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وطلب منهما فتح تحقيق أمني وقضائي في الموضوع. فيما عبر وزير العدل والحريات لزميله عن تضامنه وإدانته للاعتداء الذي تعرض له.  

وأضافت المصادر البرلمانية أن المعتدين الذين تم إدخالهم للمؤسسة التشريعية من طرف نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبروا عن نزعة انتقامية من القرار الحكومي القاضي بحل مجلسهم بعدما ثبت للحكومة من ضلوع في الفساد لأكثر من مسؤول بهذين المجلسين. كما سبق للمعنيين بالحل أن أصدروا تصريحات وبيانات شديدة اللهجة ضد وزير الصحة والحكومة وقراراتها.

وعقد أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعا عاجلا عقب الحادث مع رئاسة اللجنة أصدروا بعده بيانا رفع إلى رئاسة المجلس بهدف تبنيه وتعميمه، وعبروا فيه عن استنكارهم الشديد للتهجم على الوزير معبرين عن تضامنهم المطلق معه، كما استنكروا ما اعتبروه إساءة للمؤسسة التشريعية ككل، وأكدوا على أن مثل هذه التصرفات لن تثنيهم عن قيامهم بواجب التشريع والرقابة.

وكان الوزير الوردي قد اعتبر في تصريحات سابقة للصحافة أنه والحكومة يخوضان حربا في موضوع الأدوية والصيادلة، كما سبق صرح ذات الوزير أنه يتلقى تهديدات مختلفة على هاتفه من طرف جهات ولوبيات تعارض عددا من الإصلاحات في قطاع الصحة، وتهدده بسلامته الشخصية.  

يشار إلى أن ظاهرة التعرض للوزراء ومحاولة النيل منهم أصبحت تتسع مع حكومة عبد الإله ابن كيران، حيث سبق أن قامت باعتراضه مجموعات من العاطلين عن العمل، وقاموا بمحاصرة سيارته وصعدوا فوقها، وهو نفس الشيء الذي سبق أن تعرضت له بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بذات الحكومة، وأيضا عبد الله بها وزير الدولة، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.