مصر تشدد السياسة النقدية لدعم الجنيه في 2014

توقع تقرير اقتصادي، اضطرار البنك المركزي المصري لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى العام الحالي لدعم الجنيه، بعد إنهاك مجتمع المانحين.

وقال التقرير الصادر عن وحدة المعلومات الإقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، إن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في مصر تشكل تحديا للبنك المركزي.

وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات مالية كبيرة للحكومة المصرية المؤقتة لدعم الإقتصاد المصري بعد عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي،  لكن المساعدات لم تمنع تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي للمرة الرابعة على التوالي الشهر الماضي.

وأضاف التقرير أن المساعدات الخليجية حققت استقرارا للجنيه المصري ما أعطى تطمينات كافية للبنك المركزي ليخفض سعر الفائدة في آب/ أغسطس الماضي ( أول تخفيض من نوعه منذ عام 2009، ومرة أخرى في أيلول/ سبتمبر ثم مرة ثالثة في كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي.

وذكر التقرير أن هذا الإجراء ربما كان له أثار تنامي طفيفة في الطلب على السلع الإستهلاكية والثقة في قطاع الأعمال في الأسابيع الأخيرة.

ودعا التقرير الحكومة المصرية إلى اتخاذ تدابير تصحيحية في ظل التشوهات الحادة في مؤشرات الاقتصاد الكلية، وقال إن الحكومة عليها التغلب على مشكلات البيروقراطية.