أخلت
اللجنة الرئاسية المكلفة بحل
النزاع بين
الحوثيين والسلفيين، في منطقة "حرض" بمحافظة حجة، شمالي
اليمن، عدداً من النقاط ومواقع التمترس لمسلحي الطرفين، تنفيذاُ لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء كافة عوامل التوتر بين الجانبين.
وقامت اللجنة الرئاسية برئاسة محافظ حجة علي بن علي القيسي، مساء أمس الثلاثاء، بتسليم كافة المواقع التي تم إخلاؤها لوحدات من القوات المسلحة، تابعة للواء الـ12حرس حدود واللواء 105 مشاة.
وكان قد تم أمس الأول الاثنين، التوصل إلى توقيع اتفاق بين
السلفيين والحوثيين، لوقف الحرب على جميع الجبهات، وفتح الطرق المقطوعة بين عدد من المحافظات.
ويتضمن الاتفاق الذي أشرفت اللجنة الرئاسية على توقيعه أمس الأول الاثنين، من قبل ممثلي طرفي النزاع، مجموعة من البنود تقضي بالتزام الطرفين بإنهاء المواجهات المسلحة، وسحب المسلحين التابعين لهما من المواقع والنقاط المتمركزين فيها، وتسليمها للوحدات الأمنية والعسكرية.
كما تضمن الاتفاق التزام الطرفين، بفتح الطرق من حرض إلى صعدة، وعدم اعتراض المواطنين، وعودة المسلحين التابعين لهما إلى مناطقهم، وقراهم وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث المواجهات المسلحة بينهما.
ومؤخرًا، ازدادت وتيرة المواجهات بين جماعة الحوثي، وجماعة سلفية تسكن منطقة "دماج" التابعة لمحافظة صعدة، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2010، بعد أن خاضوا 6 حروب مع السلطات فى عهد نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وخلفت المواجهات حتى الأسبوع الجاري، أكثر من 150 قتيلاً، ونحو 400 مصاباً في صفوف السلفيين، بحسب مصادر من السلفيين، في حين لم يعلن الحوثيون عن خسائرهم جراء هذه المواجهات.
وبدأ النزاع الحوثي السلفي، مطلع عام 2011 ، بعد شهور من سيطرة الحوثيين على صعدة.
ويتهم السلفيون، الحوثيين منذ ذلك الوقت بحصار المنطقة، وقتل أبنائها نظرًا لعدم قبولها الاحتكام إلى سلطات الحوثي فى المحافظة، حيث يسيطر الحوثيون على جميع مناطقها باستثناء منطقة دماج ذات الغالبية السلفية.
فى المقابل، تقول جماعة الحوثي: "إنها تقاتل لإخراج مقاتلين أجانب مسلحين وجماعات تكفيرية من المنطقة".