الفلسطينيون غاضبون على اتفاقية الغاز من إسرائيل

لليوم الثالث على التوالي من إعلان اتفاقية الغاز بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لم يهدأ سخط الفلسطينيين عبر الإذاعات المحلية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من إبداء رفضهم وغضبهم، من الاتفاقية الموقعة، والتي تعني تبعية أكثر للفلسطينيين بالإسرائيليين، بحسب وجهة نظرهم.

وتساءل فلسطينيون عن سبب توقيع اتفاقية لمدة 20 عاماً، ما دامت ستصبح فلسطين بعد ثلاث سنوات، دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله.

وكانت السلطة الفلسطينية عبر رئيس سلطة الطاقة الوزير عمر كتانة، قد وقعت الأحد 5/1/2014 في مدينة القدس، اتفاقية لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية، لمدة 20 عاماً، وبقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار.

وتقضي الاتفاقية، بإمداد محطة توليد كهرباء جنين بالغاز الطبيعي خلال سنوات الاتفاقية، لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية، على أن تصبح إحدى الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز مالكة لنسبة معينة من أسهم المحطة الفلسطينية، وفق ما أعلنت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأثنين 6/1/2014.

ووصف علي يغمور، الناشط الشبابي، خلال حديث مع وكالة الأناضول، اتفاقية الغاز بين السلطة وإسرائيل، بأنها الجزء الثاني من بروتوكول باريس الاقتصادي (اتفاقية موقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1994، تنص على وجود غلاف جمركي موحد بين الجانبين، وتتكون مع عدة بنود، وما زالت تأثيراتها السلبية ظاهرة على الاقتصاد الفلسطيني، وأهمها ارتفاع الأسعار بسبب التوحد الضريبي بينهما).

ويرى الناشط السياسي فادي عطالله، أن الاتفاق الجديد الذي وقعه السلطة، يعتبر انهياراً جديداً لقطاع الطاقة الفلسطيني، بعد تبعية الوقود لإسرائيل، لمدة 20 عاماً، "وغداً سنجد المسؤولين الفلسطينيين يشكون الاتفاق المجحف مع إسرائيل"، (في إشارة لاتفاق الغاز).

واستغرب الصحفي محمد فرحات، من أن يتم تداول الخبر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأن يعرف الفلسطينيون عن الاتفاق من خلال المحطات والصحف العبرية، "في حين تم تغييب الإعلام الفلسطيني عن الموضوع كلياً".

واعتبر نافز أبو بكر، استاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، أن اتفاق الغاز خاطيء بكل المقاييس، "لأنه يفترض أن يكون خاضعاً لاتفاقات سياسية سابقة، وبناءاً عليها يتم وضع خطوط عريضة لتوريد الغاز إلى السلطة الفلسطينية".

ويتساءل أبو بكر، "كيف يمكن لدولة خاضعة لاحتلال منذ 65 عاماً، أن توقع من الدولة المحتلة على أحد أهم الموارد الطبيعية الفلسطينية المسلوبة، "هذا الغاز هو لفلسطين، ونحن في صراع مع إسرائيل على مواردنا الطبيعية".

وفي سؤال حول مدة الاتفاقية والبالغة 20 عاماً، قال المحاضر في جامعة النجاح، "هل 20 عاماً تعني أننا سنبقى تحت الاحتلال لتلك الفترة، أم أننا سنزيد من تبعيتنا لإسرائيل مدة 20 عاماً لاحقة.. هذه اتفاقية مخجلة ولا أدري كيف ينظر إلينا أشقاؤنا العرب بعد التوقيع".

وتأتي هذه الاتفاقية خلافاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الفلسطيني، لوكالة للأناضول، أكد خلالها أن السلطة الفلسطينية ستكون دولة منتجة ومصدرة للغاز بحلول العام 2017، من خلال الحقل المكتشف قبالة سواحل غزة نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وكانت الحكومة الفلسطينية، بحسب الحمد الله، قد عقدت عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية مع شركة بريتيش جاز البريطانية، صاحبة الامتياز بتطوير حقل الغاز المكتشف منذ العام 1998، والذي افتتحه الرئيس الراحل عرفات آنذاك.

وتعقيباً على تصريحات رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، أن لا علاقة للحكومة الفلسطينية، بالاتفاقية، "بل هي بين القطاع الخاص في كل من فلسطين وإسرائيل"، تساءل أبو بكر عن الجهة المسؤولة والمراقبة لعمل وأداء القطاع الخاص الفلسطيني، قائلا "لماذا لا يوجد رقابة على القطاع الخاص الفلسطيني".

يذكر أن رئيس سلطة الطاقة هو من قام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني، فيما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، صورة للمصافحة "الحارة والحميمية"، بحسب إعلاميين فلسطينيين، داعين أن يروا هذا التشابك والتصافح قريباً بين حركتي فتح وحماس.