فرضت قوات الأمن
العراقية، الإثنين، إجراءات مشددة في عموم مناطق العاصمة
بغداد، وذلك على خلفية سلسلة من
التفجيرات ضربت العاصمة أمس قتل وأصيب فيها العشرات.
وقال عدد من المواطنون يقطنون في أماكن متعددة من بغداد إن قوات الأمن قامت بإجراءات تفتيش وتدقيق في هويات ركاب مركبات النقل الخاص والعام على حد سواء، مما أدى إلى تكدس السيارات في الشوارع لفترات طويلة.
واعتبر هؤلاء المواطنين أن هذه الإجراءات مبالغ فيها، مطالبين بتخفيفها لأنها أدت إلى زيادة التضييق على المواطنين.
وقال قيس سعد يسكن في منطقة الرسالة جنوبي بغداد "إن الإجراءات التي تقوم بها القوات الأمنية مبالغ فيها وتسبب ضررا كبيرا للناس وغير نافعة "، مشيرا إلى إن "المعركة ليست في بغداد وإنما في الأنبار، فغير المعقول أن بعد كل عملية عسكرية في محافظة من محافظات العراق يتضرر أهل بغداد".
فيما قال حيدر ياسين الذي يسكن في منطقة الشهداء جنوبي بغداد إنه قضى ساعات طويلة في طابور التفتيش الأمني ليصل إلى مكان سكناه.
وأضاف أن الإجراءات الأمنية تؤدي إلى عرقلة حركة السيارات مما يسبب إيذاء المواطن وليس الإرهابي، داعيا إلى تخفيف هذه الإجراءات.
وتابع ياسين إن "طابور السيارات في التفتيش استمر لساعات مما أدى إلى إيذاء المواطن وقضاء وقته في الطريق"، داعيا إلى "ضرورة تقليل من إجراءات التوقيف أو سهولة حركة السيارات وتخفيف هذه الإجراءات".
وشهدت العاصمة بغداد أمس نحو ست تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها أكثر من 12 قتيلا و41 جريحا.
ومن جانبها قالت مصادر أمنية في قيادة عمليات بغداد إن التشديدات الأمنية في بغداد وخاصة جنوبي العاصمة تأتي بعد ورود معلومات عن نية بعض الجماعات لمسلحة للقيام بعمليات إرهابية في بغداد.
في سياق متصل دعا رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي الاثنين عشائر وسكان مدينة
الفلوجة التي خرجت عن سلطة الحكومة إلى طرد من سماهم "الإرهابيين" لتجنيب المدينة القصف وأخطار المواجهات المسلحة.
ووجه المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة في بيان مقتضب نداء إلى "أهالي الفلوجة وعشائرها بطرد الإرهابيين من المدينة حتى لا تتعرض أحياؤها إلى أخطار المواجهات المسلحة".
من جهة أخرى، اصدر المالكي تعليمات إلى قوات الجيش التي تحاصر المدينة "بعدم ضرب الأحياء السكنية في الفلوجة".
وتشهد محافظة الأنبار، ومركزها مدينة الرمادي، منذ أكثر من أسبوع عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد التنظيمات المسلحة، وتوتراً شديداً على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب عن قائمة متحدون، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.