عزل منسق حركة قضاة من أجل مصر من منصبه

قرر مجلس التأديب والصلاحية للقضاة بمصر، التابع لمجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، عزل القاضي "وليد شرابي"، المنسق العام لحركة  "قضاة من أجل مصر"، المؤيدة للرئيس المنتخب محمد مرسي، من منصبه القضائي، بحسب مصدر قضائي.

وكانت إدارة التفتيش بوزارة العدل، سبق لها أن استمعت إلى أقوال شرابى، فى التهم الموجهة له بالتدخل فى السياسة بالمخالفة للقانون، والاعتصام فى ميدان "رابعة العدوية" مع أنصار مرسي، وإصدار بيانات بالمخالفة للأعراف والتقاليد القضائية.

ويجوز للقاضي الطعن على قرار العزل أمام المجلس الأعلى للتأديب والصلاحية (الدرجة الثانية والأخيرة)، إلا أن شرابي عقب في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك بقوله: "كل هذا لا يهمني، وأسأل الله أن يكون البيع قد ربح عنده، وأشهد الله أن الأيام لو عادت لفعلت مثل الذى فعلت بل قد أزيد". 

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الرسمية المنووط بها إدارة شؤون القضاة في مصر.

وتقدم شرابى، القاضي بمحكمة شمال القاهرة، مطلع الشهر الماضي باستقالته لوزير العدل المصري عادل عبد الحميد، احتجاجا على ما اعتبره "استهدافا ماليا وإعلاميا له"، إلا أنها رفضت حينها، بحسب مصدر قضائي.

وشرابي أحد مؤسسي حركة "قضاة من أجل مصر"، وهي مكونة من مجموعة قضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2012 في مرحلة ما بعد الثورة المصرية، خلال المرحلة الأولى والثانية، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، ووجهت لهم انتقادات على اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.

من جانبه، اعتبر المستشار محمد عوض المتحدث باسم الحركة أن "عزل قاض انحاز إلى تيار الاستقلال القضائي، منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بداية حقيقة لمذبحة جديدة لقضاة الاستقلال".

وحول اتهام شرابي بالعمل بالسياسية قال عوض : "الانشغال بالسياسية يعني الانضمام لأحزاب سياسية أو التعبير عن آرائها، لكن رفض الانقلاب اهتمام بشأن وطني وهو حق دستوري له كمواطن".

ولفت إلى أن السلطات الحالية تجاهلت بلاغات تقدمت بها حركة قضاة من أجل مصر، ضد عدد من القضاة الذين وصفهم بـ "الداعمين للانقلاب".