طالب وزير الدفاع
الإسرائيلي،
موشيه يعلون، بأن يعمل الجيش الإسرائيلي بحرية في المدن والقرى
الفلسطينية بالضفة الغربية بعد قيام دولة فلسطينية، واعتبر أنه لا يوجد في الجانب الفلسطيني شريك لإسرائيل حول اتفاق الدولتين.
وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، إن يعلون يقود "الخط المتشدد" في الحكومة الإسرائيلية تجاه محاولات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، للدفع نحو اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني، لدرجة أن كيري يرى في يعلون "عاملاً إشكالياً وسلبياً ويحمل مواقف متطرفة وغير معقولة وتدل على أنه ليس مهتما باتفاق دائم".
وأضافت أن يعلون طرح خلال محادثات مع كيري وفي مداولات داخلية حول الترتيبات الأمنية في الضفة تحفظات من معظم البنود، وطالب بأن يشمل أي اتفاق سلام حرية عمل الجيش الإسرائيلي في جميع مدن الضفة وسيطرة إسرائيلية كاملة على غور الأردن والمعابر الحدودية والمجال الجوي للدولة الفلسطينية بعد قيامها.
ونقلت الصحيفة عن يعلون قوله لرجال أعمال إسرائيليين التقى معهم الأسبوع الماضي، ويمثلون مجموعة تضم قرابة 200 رجل أعمال إسرائيلي وفلسطيني ويعملون من أجل دفع اتفاق سلام، "لا توهموا أنفسكم، لا يوجد لنا شريك في الجانب الفلسطيني لاتفاق حول دولتين للشعبين".
وأشارت الى أن يعلون حمل بشدة على نية كيري طرح "اتفاق إطار"، الشهر المقبل، الذي يتضمن حلاً لقضايا الحل الدائم وانتقد الترتيبات الأميركية التي بلورها وطرحها الجنرال الأميركي، جون ألن.
وقالت إن يعلون رفض كذلك تحذيرات من موجة مقاطعات ضد إسرائيل، وقال لرجال الأعمال "إنني أشجع الأعمال مع السلطة الفلسطينية وأؤمن بعملية طويلة الأمد يتم خلالها البناء (للثقة) من أسفل إلى أعلى، ولكن لا ينبغي محاولة دفع اتفاق لن يتم التوصل إليه، برأيي، في المستقبل المنظور".
واعتبر يعلون أن الإتفاق الذي ينوي كيري طرحه هو "اتفاق سيء وسيكون دمارا للاقتصاد إذا كنا نتحدث عن المقاطعة (لإسرائيل)، وإذا فقدنا حرية العمل العسكري فإن الضفة ستتحول إلى (حماستان) وستكون هناك صواريخ (تطلق) على تل أبيب والاقتصاد سيُدمر".
ومن جهة أخرى، قالت صحيفة "معاريف" اليوم، إن "اتفاق الإطار" الذي سيطرحه كيري لا يتطرق إلى قضايا الحل الدائم المركزية، وهي القدس والمستوطنات وحق العودة للاجئين الفلسطينيين والحدود النهائية، وإنما سيضع الأسس لمواصلة
المفاوضات بين الجانبين.
وأضافت الصحيفة أن معظم وزراء حزب الليكود الحاكم، وفي مقدمتهم يعلون، يعارضون المقترحات الأميركية بشأن الترتيبات الأمنية في غور الأردن، وتقضي باستمرار السيطرة الإسرائيلية فيه لفترة محدودة.