أزمة الدولار تزيد أوجاع المصريين من التضخم

ربط خبراء اقتصاديون مصريون بين ارتفاع معدلات التضخم بنسبة قياسية غير مسبوقة وبين ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء الذي سجل سعر صرف الدولار بها نحو 7.50 جنيه للبيع و7.56 جنيه للشراء.

وأوضحوا أن ارتفاع فاتورة الاستيراد تعزز من تداعيات تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على التضخم، حيث تستورد مصر بما يقارب 60 مليار دولار سنوياً أغذية ومحروقات وأدوية وبعض السلع الأخرى التى سجلت ارتفاعات كبيرة سبب أزمة الدولار.

وقفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلي 7.50 جنيه للشراء ، 7.56 جنيه للبيع، مقابل نحو 7.01 جنيه للشراء و7.04 للبيع في يونيو الماضي.

وكما سجل سعر صرف الدولار ارتفاعات قياسية، ارتفعت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في السوق السوداء، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 1.96 جنيه للبيع و2.02 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى نحو 1.98 جنيه للبيع ونحو 2.06 جنيه للشراء.

وقال الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن ارتفاع سعر الدولار مرتبط ارتباطًا كليًا بزيادة التضخم، والتى من أهم أسبابه هى السلع الغذائية المستوردة، لافتًا إلى ارتفاعها الملحوظ فى الأونة السابقة وحتى الآن.

وأوضح أن السبب فى ارتفاع الدولار بهذا الحد لم يكن الأوضاع السياسية التى تشهدها البلاد فقط ولكن بسبب استرداد المعونة القطرية والتى تصل إلى مليار دولار، ناهيك عن غياب الرقابة المالية على تجار السوق السوداء اللذين يحتكرون السوق.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمصر قد أعلن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين فى المدن إلى 13? على أساس مستوى نوفمبر الماضى مقارنة بنحو 10.4?فى أكتوبر مسجلا أعلى مستوياته منذ 2010.

وقال المحلل المالي نادى عزام، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عاملا أساسيا فى زيادة التضخم، نظيرا لاننا دولة استهلاكية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار صرف الدولار ترفع أسعار السلع وبالتالي ترتفع معدلات التضخم.

وأوضح أن السوق السوداء تحتاج إلى قرارات حازمة وصارمة لمواجهتها ولكن قبل صدور هذه القرارات يجب أن تعمل أجهزة الدولة المسؤولة عن السياسات النقدية على توفير العملات الصعبة في البنوك، لأن الأزمة الحقيقية تكمن في زيادة الطلب وقلة المعروض من العملات الصعبة وخاصة الدولار.