الحكومة المصرية تسعى لتقييد واردات الحديد التركي

قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخرى عبد النور إن جهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة؛ سيبدأ تحقيقا في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي.

وأضاف عبد النور في بيان الثلاثاء أن "الصناعة المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليها جراء تدفق الواردات التركية". وقال: "مبادرة الوزارة باتخاذ هذا الإجراء تأتي في إطار حرصها على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير المشروعة".

وبحسب البيان، طالب وزير التجارة والصناعة المصري ممثلي الصناعة المحلية بتقديم شكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات لجهاز مكافحة الدعم والإغراق تؤكد الضرر الواقع عليهم من جراء تدفق الواردات التركية.

وقال عبد النور إن واردات مصر من الحديد التركي ارتفعت من 3 آلاف طن خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22 ألف طن في تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل أن تسجل نحو 60 ألف طن حتى 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وفقاً للشحنات التي تم فحصها والإفراج عنها من الموانئ المصرية.

وأضاف الوزير أن إجمالي احتياجات السوق المصري من حديد التسليح تصل إلى حوالى 500 ألف طن شهرياً.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي بقرار من الجيش في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، وقررت الحكومة المصرية في تشرين الثاني/ نوفمبر تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى القائم بالأعمال، وردت تركيا بإجراءات مماثلة.

وألغت وزارة التجارة والصناعة المصرية الشهر الماضي رسوم حماية مؤقتة تم فرضها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 على الحديد المستورد، وإعادة رد قيمتها بعد ثبوت عدم صحة أسباب تطبيقها.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد فرضت رسوم مؤقتة على الحديد المستورد، بقيمة 299 جنيه (43.4 دولار) للطن، لمدة 200 يوم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 لحين انتهاء جهاز مكافحة الإغراق من التحقيق في شكوى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية في أيلول/ سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلي.

وقالت الوزارة في بيان الشهر الماضي إن التحقيق الذي أجراه جهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة في الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية المصرية ضد الحديد المستورد، انتهت إلى عدم وجود أضرار على الصناعة المحلية بسبب الواردات.