أكد مسؤولون
إسرائيليون على أن وزارة الدفاع الأميركية طلبت من إسرائيل العمل على إقناع
الكونغرس بتأييد إعادة المساعدات الأميركية إلى
مصر والتي تم إيقافها عقب الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي.
ونقلت صحيفة "معاريف" الأربعاء، عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى، قوله "لقد أدركوا جيداً في البنتاغون ووزير الدفاع تشاك هاغل، تبعات وقف المساعدات على الإقتصاد المصري والأمن الإقليمي، وطلبوا من إسرائيل العمل من أجل تليين موقف قسم من الجهات في الكونغرس التي أيدت وقف هذه المساعدات".
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب البنتاغون يتناقض مع "الخط الرسمي والأيديولوجي" الذي قاده الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ومستشارته لشؤون الأمن القومي، سوزان رايس.
وأضافت أنه بعد مجهود كبير، شمل نشاطاً إسرائيلياً بكافة المستويات في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة من خلال السفارة الإسرائيلية في واشنطن، أقر مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي، استئناف منح المساعدات الأميركية إلى مصر بحجم 1.6 مليار دولار سنوياً، من خلال منح أوباما إمكانية الإلتفاف على القانون الفيدرالي بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن تعديل تشريعي أقرته لجنة الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ يقضي باستخدام أمر يقضي بتقديم دعم لا يشكل دعما إنسانياً لحكومات مسؤولة عن انقلاب عسكري، وذلك بعدما قررت الإدارة الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتأخير تسليم أسلحة متطورة و260 مليون دولار إلى مصر.
ووفقا للصحيفة فإن هذا التعديل يسمح لأوباما بالإلتفاف على القيود في القانون الأميركي التي تمنع منح مساعدات، لمدة سنة، لدولة جرى فيها انقلاب عسكري.
وطالبت إسرائيل الولايات المتحدة، قبل أن تقرر الأخيرة وقف المساعدات لمصر، ألا تفعل ذلك ونجحت في جعل مدة وقف هذه المساعدات أقصر مما تقرر.
وقالت "معاريف" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خصص وقتا طويلا لهذا الموضوع خلال لقائه مع أوباما في البيت الأبيض في 22 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وأوضح للرئيس الأميركي أن تقليص المساعدات لمصر يتعارض مع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر بضمان الولايات المتحدة، وأن للمساعدات العسكرية الأميركية لمصر دور مركزي في الحفاظ على الإستقرار الإقليمي.
وأضافت أن إسرائيل مررت رسائل إلى الولايات المتحدة وشددت فيها على "الأهمية التي تكاد تكون تاريخية" في الإطاحة بمرسي وحكم الإخوان المسلمين بالنسبة للشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، قال الموظف الإسرائيلي للصحيفة، أنه من خلال الانقلاب على مرسي تم قطع محور الإخوان المسلمين الذي كان يتمثل برئاسة مرسي لمصر، وتركيا بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، كما "كان من شأنه أن يقوض الإستقرار في المملكة الأردنية" أيضاً.