ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية 14 بالمئة

ارتفعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية بنسبة 14.5% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ بحسب البيانات الأولية 50695 مليون ريـال، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 3.9% في الفترة ذاتها لتبلغ 153848 مليون ريـال .

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيان الثلاثاء "أن قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيميائية وما يتصل بها بلغت 17243 مليون ريـال تمثل 34.01% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لتتربع بذلك على صدارة الصادرات السعودية ، فيما احتلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الثانية بقيمة 16859 مليون ريـال بنسبة 33.26% ، ومعدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بنسبة 7.35% من إجمالي قيمة الصادرات".

كما جاءت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 39426 مليون ريـال تمثل 25.63% من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 26229 مليون ريـال بنسبة (17.05%) ، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة إجمالية بلغت 19348 مليون ريـال بنسبة 12.58% من الواردات.

وأشارت المصلحة إلى أن "الصين تصدرت الدول المصدر إليها والمستورد منها في الربع الثالث واحتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 13.84% من إجمالي قيمة الصادرات ، وفي المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.74% ، تلتها سنغافورة بنسبة 6.90 "%.

ومن حيث الواردات احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 13.63% ، تليها الولايات المتحدة بنسبة 13.33%، ثم ألمانيا بنسبة 7.30 %.

الميزانية:
من جهة أخرى، تحدث وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، عن الزيادة التي ادخلت على ميزانية الدولة لعام 2014 وبلغت حوالي 206 مليارات ريال، وقال "ان الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على أن يخصص جزء من هذا الفائض لاستخدامات تهم المواطن أولها زيادة موارد البنك السعودي للاستثمار (التسليف والادخار) لتمكين البنك من زيادة قروضه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وكذلك القروض الاجتماعية للمواطنين".

وأضاف أن "الجانب الآخر هو زيادة موارد صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات الكبرى وبالذات سكك الحديد". وأوضح العساف أن الملك عبدالله وافق أيضا على انشاء عدد من الطرق المحورية التي تربط مناطق المملكة.

التضخم:

وقال الوزير السعودي إن مؤشر التضخم انخفض عن العام الماضي، متوقعاً أن يكون في حدود 3.5%، مشيراً إلى أن هناك عوامل لا نستطيع التحكم فيها مثل زيادة الأسعار الدولية التي تؤثر على التضخم".

وكان معدل التضخم السعودي سجل أعلى معدلاته خلال العام 2013 في نيسان/ أبريل حينما بلغ 4% لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليصل إلى 3.1% في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأشار العساف الى أن "هناك توسع في القاعدة الاقتصادية للمملكة تمكنها من استيعاب النشاط الاقتصادي الذي يتم حالياً".

وأعلن عن "نمو بالإيرادات غير النفطية.. ولكن تبقى نسبة الإيرادات الكلية محدودة"، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لتحسين التحصيل واسترداد بعض التكاليف لبعض الخدمات واستخدام التقنية".

وأوضح أن "جميع هذه العوامل ستساعد خلال السنوات القادمة نمو الإيرادات غير النفطية.. ونتوقع أن تنمو بشكل جيد ولكن لا يزال الاعتماد بشكل كبير على البترول" (الذي يمثل حوالي 91% من الميزانية).

وأشار وزير المال السعودي إلى أن هناك تقريراً من صندوق النقد الدولي يؤكد أن ما تقوم به المملكة في استثمار مواردها المالية في البنية التحتية للاقتصاد وكذلك الاستثمار في العنصر البشري هو الشيء الصحيح.