قطر تموّل مشاريع لتأهيل البنية التحتية في غزة

وافقت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة على تمويل مشاريع إستراتيجية لتأهيل بنية القطاع التحتية اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وكشفت صحيفة الأيام الفلسطينية يوم الأحد عن موافقة قطرية مبدئية لتمويل ودعم هذه المشاريع. وقال مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أحمد أبو راس في حديثه للصحيفة إن اللجنة القطرية وافقت على تمويل مشاريع إستراتيجية ذات علاقة بتأهيل البنية التحتية اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والسيول جراء الأمطار.

وأشار أبو راس إلى أن اللجنة أتمت فعلياً إعداد دراسات لعدد من هذه المشاريع، كما يجري استكمال إعداد مقترحات ودراسات لمشاريع أخرى، مشيراً إلى أن كلفة تنفيذها تقدر بملايين الدولارات.

وأشار إلى أنه سيتم رفع هذه المشاريع قريباً إلى اللجنة لدراستها تمهيدا لتوفير التمويل اللازم لها عبر المساعدات المالية التي تقدمها قطر من خلال اللجنة القطرية.

وكانت الحكومة القطرية قد قررت توجيه مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة، وتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين مصر وقطر وغزة في يناير/ كانون الثاني الماضي تم بمقتضاه رصد نحو 500 مليون دولار لتمويل شراء مواد البناء من مصر لمشروعات إعادة الإعمار، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، والبنية التحتية. وتدخل مواد البناء لصالح المشاريع القطرية عبر معبر رفح البري الحدودي مباشرة إلى قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المشاريع الإستراتيجية المقترحة اشتملت على إقامة برك لتجميع وحقن مياه الأمطار وتوفير مضخات لتصريفها، وكذلك تصريف ومعالجة المياه العادمة وإنشاء خطوط ناقلة وتوفير معدات وآليات حديثة تستخدم لكافة الأعمال ذات العلاقة بنقل وضخ المياه ومعالجة الأضرار الناجمة عن السيول.

وكانت الأسر المتضررة من المنخفض قد استلمت مساعدات مالية مولتها قطر ضمن منحتها الإغاثية البالغة خمسة ملايين دولار.

وتعرض قطاع غزة مؤخرا لمنخفض جوي عميق تسبب في أضرار كبيرة في البنية التحتية، الهشة أصلا بفعل الحصار، وأغرق أحياء سكنية كاملة ما أدى لتشرد آلاف العائلات.

وقدرت الحكومة المقالة في غزة الخسائر المادية المباشرة والأولية للمنخفض بـ64 مليون دولار.