"دعم الشرعية" يحذر من خروج الأمور عن السيطرة

بعد يوم عاصف من تدخل قوات الشرطة ضد أنصار الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، في مظاهرات تدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، حذر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، من "خروج الأمور عن السيطرة".

وجاءت مسيرات الجمعة التي خرجت في عدة محافظات تلبية لدعوة التحالف الوطني المؤيد لمرسي، في أسبوع أطلقوا عليه "دستورنا 2012"، لرفض الاستفتاء المقرر منتصف الشهر المقبل.

وشهدت المسيرات إجراءات قمعية من قوات الشرطة، كان أعنفها في منطقة "الألف مسكن" شرق القاهرة، التي أعلن أنصار مرسي عن سقوط قتيل خلالها، فيما أعلنت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن حصيلة "اشتباكات" الجمعة، بالقاهرة والمحافظات، بلغت 37 مصابا، دون وقوع حالات وفاة. 

وأشار البيان إلى وقوع الإصابات في محافظات القاهرة والجيزة والسويس والشرقية، خرج منهم 21 مصابا بعد تحسن حالتهم، وبقي 16 مصابا تحت العلاج والملاحظة.

وأشار مراسلو الأناضول إلى أن المظاهرات كانت خرجت الجمعة في عدة محافظات أخرى بجانب ما ورد في بيان وزارة الصحة، بينها الفيوم دمياط وكفر الشيخ والمنوفية والإسكندرية والمنيا وبني سويف.

وكانت أعنف الأحداث في العاصمة وتحديدا في منطقة الألف مسكن، وذلك عقب وصول مسيرات قادمة من مناطق المرج وعين شمس وعزبة النخل، وهي أحياء شعبية يخرج منها مسيرات أسبوعية تطالب بإسقاط "حكم العسكر". 

وتسببت الأحداث، في سقوط عشرات المتظاهرين مصابين بالاختناق، وبعضهم بجروح، فيما أعلن أنصار مرسي عن سقوط قتيل من صفوف المتظاهرين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات "دستوركم باطل" وهتافات تطالب بمقاطعة الاستفتاء على الدستور المعدل، فيما قام مشاركون في المسيرة بكتابة "دستورنا 2012" و"دستور العسكر باطل" على جدران المنازل في المنطقة، وسط هتافات تطالب بـ"عودة الشرعية" وتندد بـ"الانقلاب العسكري".

ووقعت اشتباكات محدودة في منطقة الزيتون في المحيط الخلفي لقصر القبة شرقي العاصمة، بعد أن أشعل المشاركون فيها الألعاب النارية، وهو ماقابلته قوات الأمن بوابل من طلقات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وسادت حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة خلال المسيرات المنددة بالدستور الجديد في حلوان جنوب القاهرة، وعدة أحياء بمحافظة الجيزة المتاخمة لها، أبرزها "المهندسين" والهرم.

وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، "القبض على" 85 من المشاركين في مسيرات لأنصار مرسي، ضمن فعاليات حملة عنوان "دستورنا 2012"، بعدة محافظات، مشيرة إلى أن تلك المسيرات خرجت "من دون إخطار أقسام ومراكز الشرطة المختصة أو الحصول على الموافقات الأمنية".

واتهم بيان وزارة الداخلية المتظاهرين بقطع الطرق والاعتداء على الأهالي وقوات الأمن، وإحراق سيارة شرطة بالمهندسين، غرب القاهرة، وهو ما نفاه المتظاهرون وأكدوا أن مسيراتهم سلمية.

وفي محافظة بني سويف، قال مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه، إن قوات الأمن أطلقت سراح سبع فتيات من أنصار مرسي بعد احتجازهن لفترة قصيرة.

وكان شهود عيان قالوا إن قوات الأمن اعتقلت الفتيات، وتم تفتيشهن ووجهت لهن القوة الأمنية سبابا وشتائم مشينة عقب حملة تمشيط أمنية، خلال اشتباكات وقعت أثناء مظاهرات تندد بدستور السلطات المؤقتة وقوات الشرطة في المدينة التي تحمل اسم المحافظة.

وفي ختام المظاهرات وعودة الهدوء وخاصة للعاصمة التي شهدت أعنف الاشتباكات، تعهد التحالف الداعم لمرسي بمواصلة الاحتجاجات السلمية محذرا في الوقت نفسه "من خروج الأمور عن السيطرة" في ظل "تهديدات الانقلابيين" "قرارات قضاتهم".

وفي بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الجمعة، حمل تحذيرا ملفتا قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، إنه يؤكد أن "القتلة واللصوص لن يفلتوا من القصاص والحساب، وأن القمع يشعل الثورات، وأن استمرار الاعتقالات الجبانة سيجعل السجون كالميادين عما قريب".

وحذر البيان، بحسب ما جاء في نصه، "من خروج الأمور عن السيطرة في ظل ذوبان قطاعات جديدة في الحراك الثوري المتصاعد وتهديدات قادة الانقلاب بمزيد من العنف والإرهاب، وإصدار قضاتهم الانقلابيين براءات زائفة للفسدة والمجرمين وحبس للأبرياء المظلومين".

وينظم أنصار الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، فعاليات احتجاجية يومية للمطالبة بعودته إلى الحكم، عقب الإطاحة به على أيدي الجيش وقوى محسوبة على "الدولة العميقة"، قوامها علمانيون ويساريون وغيرهم، بعد عام واحد قضاه في رئاسة البلاد من فترته الرئاسية البالغة أربعة أعوام.