قال أسامة صالح وزير الاستثمار
المصري، إن الحكومة المصرية انتهت من تسوية أغلب النزاعات الاستثمارية، ولم يتبق سوى 6 حالات .
وأضاف صالح، في مؤتمر صحفي أمس الخميس بالقاهرة، أنه تم تسوية 19 حالة حتى الآن، وجاري التفاوض لتسوية نزع مع الشركة المصرية
الكويتية حول أرض العياط بالجيزة جنوب القاهرة.
وطالبت دعوى قضائية رفعها أحد المحامين، في مصر في أعقاب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 ، بفسخ الحكومة عقد شراء الشركة المصرية الكويتية لنحو 26 ألف فدان فى مدينة العياط بمحافظة الجيزة، تم إبرامه قبل أكثر من 12 عاما بغرض إقامة مشروع زراعى .
وقررت الحكومة فى نهاية عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تحويل المشروع إلى عمرانى بسبب عدم توفر المياه اللازمة لزراعة تلك المساحة، لكن ظل الخلاف بين الجانبين على فرق السعر، الذى يجب أن تدفعه الشركة للدولة مقابل التحول من مشروع زراعى إلى عمرانى.
وتراهن الحكومة الانتقالية في مصر بقوة على
الاستثمارات الخليجية، خاصة من الدول الداعمة لها في أعقاب عزل الجيش المصري للرئيس المنتخب محمد مرسي، من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتأزم بسبب استمرار الاضطرابات قرابة 3 أعوام.
وبحسب وزير الاستثمار المصري": هناك مجموعة مصرية سعودية ستقوم بالإعلان عن مشروع كبير في البنية التحتية، رافضا الإفصاح عن تفاصيل المشروع أو اسم المجموعة".
وتعهدت
السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، بتقديم مساعدات لمصر، تصل إلى 15.9 مليار دولار، منها 6.9 مليار دولار من
الإمارات و5 مليار دولار من السعودية و4 مليار دولار من الكويت، بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب في الثالث من تموز/ يوليو، إثر تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة ضد حكمه، فيما برر الجيش هذه الخطوة بالاستجابة لما وصفها بـ"الإرادة الشعبية".