تعطّل 120 ألف مواطن غزّي يعيلون 615 ألف نسمة عن العمل جراء هدم
الأنفاق الحدودية مع مصر بالتزامن مع تشديد
الحصار الإسرائيلي على القطاع ومنع إدخال مواد البناء.
وقال اتحاد العمال بغزة في بيانٍ أصدره أمس الخميس، إن استمرار هدم الأنفاق وتشديد الحصار أدى إلى تعطل 35 ألف عامل في قطاع الإنشاءات، و3 آلاف عامل كانوا يعملون داخل الأنفاق الحدودية.
وقالت وزارة العمل إن معدلات
البطالة ارتفعت خلال الربع الثالث من العام 2013، من 27% إلى ما يقارب 33%، والنسبة مرشحة للزيادة.
غير أن اللجنة الشعبية لكسر الحصار أكدت في وقت سابق أن معدلات البطالة في قطاع
غزة قد ارتفعت إلى 50% ، والفقر إلى 80%.
وأضاف الاتحاد أن هدم الأنفاق وتشديد الحصار أدى إلى إغلاق كافة مصانع البناء البالغ عددها ( 13 مصنعا للبلاط، 30 مصنعا للإسمنت، و145 مصنعا للرخام، و250 مصنعا للطوب) مما سبب بفقدان 3500 وظيفة عمل في هذه المصانع.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، لفت البيان إلى أن عدد العمال في هذا القطاع يبلغ قرابة 40 ألف عامل، مشيرا إلى أن معدل الخسائر اليومية في هذا القطاع بلغ 150 ألف دولار نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم نتيجة للحصار وهدم الأنفاق وعدم سماح إسرائيل بإدخال أي من البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية.
وأفاد اتحاد العمال بأن قطاع المنشآت الصناعية يضم 3900 منشأة ، وبسبب الأزمات المتعددة أدى ذلك إلى إغلاق 97% من هذه المنشآت، مما أدى إلى تسريح قرابة 35 ألف عامل.
وتطرق البيان إلى معاناة الصيادين البالغ عددهم 4 آلاف صياد، مؤكدًا بأن 10% منهم فقط يزاولون مهنة الصيد حاليا بسبب استمرار أزمة الوقود.
ودفع نفاد الوقود المصري، بالغزيين إلى التوجه نحو الوقود الإسرائيلي بالرغم من ارتفاع ثمنه، ورهن إدخاله بحركة معبر تجاري وحيد تدخل منه البضائع بشكل جزئي، ومحدود.
وتدخل يوميا إلى القطاع كميات محدودة من الوقود الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم، ويتم ضخ هذه الكميات للقطاعين التجاري والخاص في غزة.
ويتم بيع لتر الوقود الإسرائيلي بسبعة شواكل، على عكس البنزين المصري الذي كان سعر اللتر الواحد منه يبلغ ثلاثة شواكل ( ما يعادل دولار واحد).
وقدر اتحاد العمال بغزة عدد المعطلين عن العمل بحوالي 120 ألف عاطل عن العمل يعيلون ما يقرب من 615 ألف نسمة (بمعدل إعالة 1-5) (ما يعادل 41% من مجموع سكان القطاع البالغ 1.7 مليون نسمة).
وحمل الاتحاد إسرائيل المسئولية عن مآسي شريحة عمال فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل ورفع الحصار لإنهاء معاناة المحاصرين.
وكانت وزارة العمل في حكومة غزة قد كشفت مؤخرا عن أن النصف الثاني من العام الحالي، شهد حالة غير مسبوقة من إحكام الحصار عى القطاع.
وكان العمل في الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية والتي كانت المصدر الرئيسي لإدخال الوقود ومواد البناء إلى قطاع غزة قد توقف بنسبة كبيرة تجاوزت وفق تأكيدات أممية وفلسطينية 95% بعد الحملة الأمنية المصرية التي انطلقت ضد الأنفاق أوائل تموز/ يوليو الماضي عقب عزل الرئيس محمد مرسي.