هل يجرّم بأوروبا إنكار الإبادة الجماعية للآرمن؟

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء، في قضية تتعلق بقانون سويسري أن إنكار تعرض الأرمن لحوادث قتل جماعي في تركيا العثمانية عام 1915 يعد ابادة جماعية ليس جريمة.

وقالت المحكمة المختصة بنظر مخالفات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقعة من قبل 47 دولة أن قانونا سويسريا يعاقب على انكار الإبادة الجماعية ينتهك مبدأ حرية التعبير.

وسيكون لهذا الحكم أثر على دول أوروبية أخرى مثل فرنسا التي حاولت تجريم رفض اقرار مصطلح "الإبادة الجماعية" بالنسبة لحوادث القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن أثناء انهيار الامبراطورية العثمانية.

وغرمت محكمة سويسرية زعيم حزب العمال اليساري التركي دوجو برينجيك لوصفه الحديث عن الابادة الجماعية للأرمن بأنه "كذبة عالمية" أثناء جولة لإلقاء محاضرات في سويسرا عام 2007.

وتقر تركيا بمقتل كثير من الأرمن خلال المقاومة المسلحة لقواتها بدءا من عام 1915 لكنها تنفي أن عددهم يصل إلى مليون ونصف المليون وأنه يمثل عملا من أعمال الإبادة الجماعية وهو تعبير استخدمه كثير من المؤرخين الغربيين والبرلمانات الأجنبية.

وقالت المحكمة "الإبادة الجماعية مفهوم قانوني محدد بدقة يصعب إثباته، والسيد برينجيك كان يلقي كلمة ذات طبيعة تاريخية وقانونية وسياسية في مناقشة تعارض آراء أخرى".

وميزت المحكمة بين قضية الآرمن وطعون سبق أن رفضتها في أحكام إدانة بتهمة إنكار المحرقة النازية لليهود في الحرب العالمية الثانية.

وقالت المحكمة "في تلك القضايا أنكر المدعى عليهم في بعض الأحيان حقائق تاريخية راسخة مثل وجود غرف الغاز، ولقد أنكروا جرائم ارتكبها النظام النازي لها أسس قانونية واضحة، وفضلا عن تلك الحقائق التي أنكروها أقرتها محكمة دولية بوضوح."

وأشار القضاة إلى الحكم الذي أصدره المجلس الدستوري في فرنسا عام 2012 برفض قانون سنته آنذاك حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي باعتباره "انتهاكا غير دستوري للحق في حرية التعبير والاتصال".

وأمام سويسرا ثلاثة شهور لاستئناف الحكم.