ترقب في تونس للإعلان عن نتيجة الحوار الوطني

تسود حالة من الترقب العام في تونس صبيحة السبت، في انتظار الإعلان عن النتيجة النهائية للحوار الوطني بين أهم القوى السياسية في البلاد.

وكان الرباعي الراعي للحوار الوطني قد منح الفرقاء السياسيين مهلة عشرة أيام تنتهي السبت، للتوافق حول مرشح لرئاسة الحكومة.

والرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي يضم: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وينتظر الشارع التونسي موعد الإعلان عن نتيجة الحوار الوطني ظهر السبت، وسط حالة من القلق حول مستقبل العملية السياسية في تونس، حال استمرّت الخلافات القائمة أساسا بين حزب حركة النهضة الإسلامية الذي يقود الائتلاف الحاكم من جهة، وحزب "نداء تونس" وائتلاف الجبهة الشعبية" أهم قوى المعارضة من جهة ثانية، حول مرشح يتولى رئاسة الحكومة.

وتفيد مصادر من داخل مجلس الحوار الوطني بخصوص المفاوضات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بأن الخلافات ما زالت مستمرة بين الأحزاب الـ21 المشاركة في الحوار الوطني، حول اسم الشخصية المرشحة لتولي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تخلف حكومة علي لعريض.

وتطالب المعارضة التونسية منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (التيّار القومي) أواخر تمّوز/ يوليو الماضي، بإسقاط حكومة ائتلاف "الترويكا" (أحزاب النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة "تتخذ إجراءات مستعجلة تتعلق بتحسين الوضع الأمني وإنقاذ الاقتصاد المنهار، فضلا عن مراجعة قرارات حكومتي لعريض ومن قبله حمادي الجبالي، فيما يتعلّق بتعيينات المسؤولين في مراكز القرار على المستويين المحلّي والمركزي".

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه عقب رفض مصطفى أحمد الفيلالي تولّي منصب رئاسة الحكومة، بعد توافق حوله من معظم القوى السياسية الخميس الماضي، فإن الخلاف بين القوى السياسية عاد حول المرشّحين أحمد المستيري الذي تعتبره قوى المعارضة مرشّح الائتلاف الحاكم، ومحمد الناصر الذي تعتبره الترويكا مرشّح المعارضة.

وأسفر التصويت في جلسة الحوار، الجمعة على تساو في الأصوات بين المرشحين أحمد المستيري ومحمد الناصر.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الفرقاء السياسيين قد يتوجهون نحو تشكيل فريق حكومي كامل من مختلف الأسماء التي تم ترشيحها منذ بداية الجلسات الأولى للحوار الوطني في الـ 24 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويظلّ هذا المقترح محلّ رفض من قبل عدد من القوى السياسية، التي تعتبره مخالفا لما نصت عليه خارطة طريق الحوار الوطني من التوافق حول رئيس حكومة جديد، لا فريقا حكوميا.  

ويخشى مراقبون أن تعيش البلاد حالة من الاضطرابات الاجتماعية والانزلاق نحو "الفوضى والعنف"، إذا ما فشل السياسيون في التوصّل إلى اتفاق.