المعارضون طالبوا بإقالة ناصر الصباح بسبب تهم فساد - أ ف ب
برأت محكمة بداية كويتية الاثنين 70 ناشطا معارضا بينهم تسعة نواب سابقين من تهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة قبل سنتين.
وأعلن القاضي هشام عبدالله الحكم الذي أكد "براءة جميع المتهمين" من تهم اقتحام مبنى عام والاعتداء على الشرطة ومقاومة السلطات وإلحاق أضرار بممتلكات عامة.
وكان المئات من ناشط المعارضة دخلوا إلى مبنى مجلس الأمة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء حينها الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بسبب اتهامات بالفساد.
واستقال الشيخ ناصر بعد أسبوعين وتم تشكيل حكومة جديدة كما قام أمير البلاد بعد ذلك بحل مجلس الأمة وبالدعوة إلى انتخابات جديدة.
ورحب الناشطون بقرار المحكمة خصوصا عبر تويتر وباقي وسائل التواصل الاجتماعي.
واحتفل النائب السابق والقيادي المعارض مسلم البراك بحكم المحكمة في منزله جنوب غرب العاصمة الكويتية مع عشرات الناشطين الذي رفعوا "شعار رابعة" تأييدا للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
ويعد تيار الإخوان المسلمين من التيارات البارزة في المعارضة الكويتية.
وقال مدير جمعية الكويت لحقوق الإنسان محمد الحميدي "الحمدلله على هذا الحكم، نحن سعداء جدا".
وأضاف "الشعب الكويتي بأسره كان ينتظر هذا الحكم الذي هو أساسي لمستقبل البلاد".
وذكر انه خلال المحاكمة التي استمرت 20 شهرا، ركز محامو الدفاع على انتفاء النية الجرمية لدى دخول البرلمان.
وقال "إن ما حصل هو احتجاج ضد فساد الدولة" مشيرا أيضا إلى وجود تناقضات في إفادات الشهود.
وشهدت الكويت خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من التظاهرات ضد الحكومة، وقد رأى بعض المراقبين أن هذه التحركات الشعبية استلهمت جزئيا الربيع العربي.
ومنذ منتصف 2006، هزت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية المتكررة التي أدت إلى حل البرلمان ست مرات وتشكيل نحو 12 حكومة.