أبو تريكة يتحدى.. والبشير يعزز نفوذ العسكريين

ما تزال الصحف الخليجية تركز اهتمامها على مؤتمر الأمن في المنامة والتصريحات الساخنة التي يطلقها المشاركون فيه من قبيل تلك التي أطلقها رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل حول ضرورة مشاركة دول الخليج في محادثات الدول الكبرى مع إيران.
وفي العراق تنشغل الصحف هناك بالانفلات الأمني ببغداد، وإعلان رئيس الحكومة نوري المالكي حربه على الفوضى والميليشيات، وكذلك استعدادات الكتل السياسية للانتخابات التشريعية المقبلة وانشغال كل منها بشكل تحالفاتها الجديدة.

أبو تريكة يربك الأهلي بقميص رابعة
تحت عنوان "أبو تريكة يواصل إحراج الأهلي بالإشارات المحظورة" كتب عبدالحكيم أبو علم في الأهرام المصرية إن نجم الكرة المصرية محمد أبوتريكة "واصل تعمده إحراج إدارة ناديه ووضعها في موقف صعب بعد أن أصر على التقاط صور مع فتاة تمسك بلافتة عليها نفس الشعار (شعار رابعة) الذي تم إيقاف المهاجم أحمد عبدالظاهر بسببه وعرضه للبيع "‏.

وكان أبو تريكة "أصر على التقاط صور مع فتاة بالمغرب عند وصول البعثة لكازابلانكا وهو يرتدي زي فريقه تحمل لافتة عليها اشارة صفراء (رابعة)"، بحسب تقرير أبو علم.

ويوضح التقرير أن أبو تريكة "رفض كل المحاولات التي بذلت معه حتى لا يثير الأمر أي أزمة في هذا التوقيت الحرج ويطفئ فرحة اللعب في مونديال العالم، كما فعل أحمد عبدالظاهر وقت فوز الأهلي بدوري الأبطال الأفريقي وتحولت فرحة الفوز باللقب إلي وضع إدارة النادي في موقف المدافع".

وتنقل الأهرام عن مصادر إن أبو تريكة "يعلم إن إدارة النادي لن تفعل شيئا معه بسببق قرار إعتزاله النهائي عقب ختام تلك البطولة، بمعني أن أقصي ما ستفعله الإدارة الحمراء مع اللاعب هو خصم مستحقاته عن المونديال والذي لن يتجاوز بأي حال100 ألف جنيه وقطعا لا تساوي شيئا لدي اللاعب صنعه المارد الأحمر وحوله من شخص مغمور إلي نجم تتجاوز ثروته 100 مليون جنيه".

واكثر من ذلك اظهر التقرير أن "بعثة فريق النادي الأهلي أمضت الليلة الأولى في عدة اجتماعات مع أبوتريكة لتحذيره من تكرار التلويح باشارة رابعة أو ارتداء أي تي شيرت يحمل تلك الإشارة".

وتذهب الصحيفة إلى أن أبو تريكة "يرى نفسه أقوى من مجلس الإدارة، وواثق أنهم لن يستطيعوا إتخاذ قرار ترحيله من البطولة لسببين، أولهما عدم تعكير صفو الحدث، والثاني الخوف من رد فعل روابط الألتراس التي يحتمي بها اللاعب ويعتبرها ظهره الصلد في مواجهة أعتى رياح الخماسين".

وتختم الصحيفة تقريرها بالتذكير بفوز النادي الأهلي على المغرب الفاسي (1/2) أحرز أحدها نجم الأهلي أبوتريكة

الكويت: طلب حكومي بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع
في الوطن الكويتية يرصد محمد السلمان ومحمد الخالدي وجراح المطيري ردود أفعال نواب على طلب الحكومة الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية.

ويعتبر بعض النواب طلب الحكومة بأنه باب لهدر المال العام والتلاعب في المناقصات واستمرار لنهج الفساد والعبث بمقدرات الشعب.
وكشفت مصادر نيابية أن "طلبا نيابيا سيقدم في جلسة المجلس المقبلة لأخذ رأي ديوان المحاسبة بشأن جدوى الغاء الرقابة المسبقة على كل القوانين والمشاريع وليس على الرعاية السكنية وحدها".

وتنقل الصحيفة عن مصادر قولها إن الحكومة طلبت الغاء الرقابة المسبقة "ليس فقط على المشاريع الاسكانية بل أيضا على هيئة المدن وغيره من القوانين".

وطالب النائب خليل عبدالله "بضمانات حكومية بتجنب الافساد في 12 مليار دينار قيمة المشاريع الإسكانية" إذا تم إقرار إلغاء الرقابة المسبقة.

ودعا عبدالله ديوان المحاسبة إلى الكف عن تعطيل المشاريع والرقابة اللاحقة إذا لم تكن صارمة تعوض المسبقة فلا فائدة منها.
وأكد النائب د.علي العمير أن أن تقارير ديوان المحاسبة ذكرت أن الغاء الرقابة المسبقة تسببت في تعطيل المشاريع، ونحن نريد من الحكومة أن تقنعنا بخلاف ذلك.


الدوحة تبحث بدائل نظام الكفيل
تحت عنوان "دراسة لبحث أفضل البدائل لنظام الكفالة في قطر"، نقلت الشرق القطرية عن السيدة جميعة السليطي ممثلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدولة قطر قولها إن "موضوع الكفالة مازال يتداول من قبل الجهات المختصة للبحث عن أفضل البدائل لهذا النظام القانوني، كما تسعى اللجنة للسعي على التصديق على أكبر قدر من الإتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان" .

واضافت السليطي في كلمتها خلال الجلسة العامة الأولى من اليوم الأول من منتدى الشباب العربي الأوروبي التي ناقشت موضوع حقوق الإنسان في المنطقتين العربية والأوروبية أن "اللجنة تعمل على التعاون مع الدول العربية  بكل شفافية من أجل جعل المنطقة العربية خالية من جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان". 

البشير يبعد "رموز الإسلاميين" ويعزز نفوذ العسكريين
كتب النور أحمد النور في الحياة اللندنية اليوم عن التعديلات التي أجراها الرئيس عمر حسن البشير في الدوائر المحيطة به من خلال اقصاء ما أسماه بـ"رموز الإسلاميين"  من القصر الرئاسي ومجلس الوزراء والبرلمان، واستبدالهم بقادة عسكريين في خطوة تسبق مغادرته المحتملة للرئاسة في غضون سنة وبضعة أشهر بسبب انتهاء ولايته.

وقال النور إن "التعديلات استهدفت حصة حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السلطة، اذ شمل التغيير طاقم الرئاسة، وتعيين 11 وزيراً جديداً واستمرار سبعة آخرين في مواقعهم، كما أقيل رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر وخلفه الفاتح عز الدين".

وخرج نائبا الرئيس علي عثمان طه والحاج آدم يوسف ومساعده الرئيسي نافع علي نافع، وحل مكانهم وزير شؤون الرئاسة بكري حسن صالح، ووزير الحكم اللامركزي حسبو محمد عبد الرحمن، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم إبراهيم غندور.

واحتفظ وزراء الدفاع والخارجية والعدل والتربية والتعليم والثروة الحيوانية والرعاية والضمان الاجتماعي والاستثمار بمناصبهم.

وبحسب مراقبين، فإن هذه التغييرات "اقتضتها إعادة توازنات داخل الحزب الحاكم، وتسوية سباق التنافس بين أجنحته المتصارعة على خلافة البشير في السلطة عقب انتهاء دورته الحالية، وذلك أكثر من كونها استجابة لدواعي التغيير ومشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية."

لكن نائب رئيس الحزب الحاكم نافع علي نافع يقول إن "التغييرات الكبيرة استندت إلى تقديم شباب خضعوا للتجربة"، موضحاً أن "الوزارات التي يشغلها شركاء من أحزاب أخرى لم يتم البت فيها وهي متروكة لتقدير تلك الأحزاب في تغيير وزرائها أو الإبقاء عليهم".

وتقول الحياة إن هناك من يعتقد أن "البشير سعى الى تغيير جذري في الحكومة ورئاسة البرلمان والحزب الحاكم، لضرب مراكز القوى في الحزب، وتأليف سلطة تستمد مشروعيتها منه، غير أنها ستكون أقل قدرة على مجابهة الأوضاع المأزومة في البلاد لضعف خبرات مسؤوليها وقدراتهم السياسية. ولم تترافق التعيينات الجديدة، مع تغيير في سياسة الحكومة ونهجها لإدارة الدولة".

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ "الحياة" أن البشير اختار إلى جواره بكري صالح، "وهو موضع ثقته وظل مرافقاً له منذ عملهما معاً في سلاح المظلات في الجيش. كما انه عضو مجلس "ثورة الإنقاذ الوطني" الوحيد المتبقي من الأعضاء الـ 15 للمجلس الذي تسلم السلطة في انقلاب عسكري العام 1989، ما يرجّح كون البشير يعد صالح لخلافته في الرئاسة".