أحدثت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوغان إلى دولة
قطر أصداء طيبة واسعة في أوساط رجال الأعمال القطريين الذين أكدوا أنها تعكس مدى متانة العلاقات بين الجانبين ودورها في دعم
العلاقات الاقتصادية بينهما.
وذكر رجال الأعمال القطريين أن هذه الزيارات الثنائية لها الاثر الأعظم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ويقول الدكتور رجب الاسماعيل استاذ الاقتصاد والمحاسبة بجامعة قطر إن العلاقات التجارية بين
تركيا وقطر شهدت تصاعدا ملحوظا خلال السنوات الخمس الاخيرة نتيجة الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين وإنها أثمرت عن عدد من المشروعات المشتركة.
ونوه الاسماعيل إلى أن التوافق السياسي بين البلدين وتطابق وجه نظريهما تجاه العديد من القضايا الرئيسية في المنطقة ادي إلى وجود توافق تجاري ووجود شراكة اقتصادية بينهما، مضيفا أن تلك الشراكة انعكست في زيادة عدد الشركات التجارية التركية التي تعمل في قطر حاليا والتي تزايد بها أعداد الجالية التركية بشكل ملحوظ مع بدء العديد من الشركات التركية فتح فروعا لها.
وتوقع الاسماعيل توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية في الجانب التجاري بما يفيد الطرفين خلال الفترة المقبلة مثل صفقة استيراد الغاز القطري التي وقعها الجانبان بقيمة 350 مليون دولار، وخاصة مع اعتزام قطر القيام بالعديد من المشروعات الضخمة التي ستنفق عليها مليارات الدولارات استعداد لاستضافة مونديال 2022.
وتشير التوقعات إلى أنها قطر ستنفق نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة من أجل مشاريع البنية التحتية وانشاء المنشآت الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم.
وصف السيد محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر العلاقات التركية القطرية بأنها علاقات متينة وقوية مدللا على ذلك بتكرار الزيارات بين مسئولي البلدين وعلى رأسها الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان.
وأكد على التواجد البارز للشركات التركية في المشاريع الرئيسية التي تقوم بها قطر خاصة في قطاع البنية التحتية وأعمال البناء، ونوه ايضا للتواجد القطري في ساحة الأعمال التركية خاصة في قطاع العقارات والفندقة.
وأضاف أن هناك العديد من رجال الأعمال القطريين الذين يعملون بالتطوير العقاري في تركيا عبر امتلاك الاراضي وبنائها وشراء الفنادق في المناطق السياحية، مشيرا إلى أن عددا منهم يسعى لمخاطبة الجهات الرسمية هناك لفتح بعض المشاريع في القطاع العقاري.
وقال جوهر إن معظم رجال الأعمال القطريين الان لديهم ممتلكات عقارية سواء شقق أو فيلات في تركيا خاصة في مدينة اسطنبول.
وأثني رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة وصناعة قطر حسن يوسف الحكم على أداء الشركات التركية بصفة عام بالسوق القطري قائلا انها تمكنت من دخول العديد من القطاعات في السوق القطري بفضل ما تملكه من خبرات في تصنيع المنتجات العالمية عبر مصانعها في تركيا مثل مصانع السيارات، مضيفا أن اعتماد السوق القطري على المنتجات التركية يسهم في تنوع المصادر وهو أمر مطلوب.
وأكد أن زيارات الوفود التجارية كان لها أثر طيب في حدوث شراكات بين رجال الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن هناك ترحيبا قويا داخل أوساط رجال الأعمال القطرين تجاه الدخول في شراكات مع الشركات التركية.
وقام رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بزيارة للدوحة يوم الأربعاء الماضي حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى لأردوغان منذ تتويج الشيخ تميم بن حمد أميراً لدولة قطر، والثانية خلال عام 2013.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر بنحو 10% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013 ليصل إلى 1.34 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتبلغ الاستثمارات التركية في قطر نحو 12 مليار دولار .
ولقطر طموحات استثمارية هائلة، وخاصة في الشركات الكبيرة والمربحة في مختلف مناطق العالم، وبلغ إجمالي استثماراتها الخارجية خلال عام 2012، نحو 45 مليار دولار، بزيادة أكثر من 70% عن حجم استثماراتها الخارجية في العام 2011، والتي بلغت 13 مليار دولار.
وأسهمت الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومة أردوغان لتحسين بيئة الاستثمار، في رفع متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها تركيا من مليار دولار سنوياً في الفترة بين عامي 1992 و2002، إلى نحو 12 مليار سنوياً منذ عام 2003، وحتى 2012.
وكانت تركيا قد احتلت المركز الثالث عشر بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم في عام 2012، بينما احتلت المركز التاسع بين الاقتصادات الناشئة.
وتتمتع تركيا بناتج محلي إجمالي ينمو بمتوسط سنوي 5% منذ عشر سنوات، مع توقعات باستمرار هذا النمو الكبير خلال الفترة المقبلة، في ظل مساعي قوية من جانب تركيا لتحقيق هدف الدخول إلى نادي العشرة الكبار الذي يضم أكبر 10 اقتصادات في العالم خلال السنوات العشرة القادمة
وزادت الاستثمارات التركية في الخارج بنحو 70% خلال النصف الأول من عام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، لتبلغ نحو 11 مليار دولار، توزعت على أكثر من 100 دولة.