البيت الأبيض يعارض مشاريع عقوبات جديدة على إيران

قال البيت الابيض الثلاثاء إنه يعارض مسعى جديدا من جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران حتى إذا كانت تلك العقوبات ستبقى مجمدة لشهور.

ويناقش بعض أعضاء المجلس فكرة فرض عقوبات جديدة على إيران على ألا يبدأ سريانها قبل ستة أشهر أو إذا خرقت طهران بنود إتفاق تم التوصل اليه قبل عشرة أيام يهدف إلى محاولة احتواء برنامجها النووي.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن العقوبات المؤجلة غير مقبولة ايضا.

واضاف قائلا للصحفيين "لو فرضنا عقوبات الآن حتى ولو كانت مؤجلة وفقا لما تم بحثه فإن الايرانيين وربما شركائنا الدوليين سينظرون إلينا على أننا دخلنا المفاوضات ونحن نضمر سوء النية."

ويحث مسؤولو الإدارة المشرعين على عدم السير قدما في حزمة عقوبات قائلين إن ذلك يثير خطر استعداء إيران والدول الأخرى المشاركة في المحادثات بجعل واشنطن تبدو كأنها تتصرف بنية غير صادقة.

لكن مشرعين كثيرين ينظرون بعين الريبة إلى الإتفاق الذي أبرم في جنيف بين إيران ومجموعة دول (خمسة زائد واحد) التي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا ويصرون على أنه يجب على واشنطن أن تكثف الضغط على طهران بفرض المزيد من العقوبات.

وقال كارني ان إدارة الرئيس باراك اوباما قلقة من أن أية عقوبات جديدة يفرضها الكونجرس قد تعمل على تقويض البنيان الأساسي لبرنامج العقوبات.

ومضى قائلا "إقرار أي عقوبات جديدة الآن سيقوض حلا سلميا لهذه المسألة."

ومن المقرر أن تطلع ويندي شيرمان وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والتي رأست وفد التفاوض الأمريكي في محادثات جنيف مجلس النواب بكامله على أحدث التطورات في جلسة مغلقة صباح غد الأربعاء.

وترفض إيران اتهامات بانها تسعى سرا إلى تطوير قدرات لإنتاج أسلحة نووية وتقول أن تخصيب اليورانيوم مخصص للأغراض المدنية.

وقال معاونون بالكونجرس ان من المبكر جدا معرفة هل سيتم ادراج حزمة لعقوبات على ايران في تشريع قائم بذاته او كتعديل على مشروع قانون مثل مشروع مخصصات الدفاع الذي يدرسه حاليا مجلس الشيوخ.

ولم يتضح ايضا المدى الذي قد يذهب اليه اي تشريع في مجلس الشيوخ حيث يسيطر اعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه اوباما على غالبية الاصوات.