قلق وإدانة لحظر الإسلام في انغولا والسلطات تنفي

أعربت مصر الثلاثاء، عن قلقها مما تردَّد عن اتخاذ الحكومة الأنغولية إجراءات تمسّ حرية العبادة وتقيِّد بناء المساجد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، في تصريح صحافي مقتضب: "إن مصر تتابع بقلق التقارير الصحفية الخاصة باتخاذ الحكومة الأنغولية إجراءات تمسّ حرية العبادة وتُقيّد بناء المساجد".

وأضاف أنه تم الطلب من السفارة المصرية في أنغولا سرعة التحقق من دقة هذه التقارير الإعلامية واستيفاء المعلومات حولها، مؤكداً، أنه "في حالة التأكد من صحة هذه التقارير، فإن ذلك سيمثل مصدر قلق وانزعاج شديدين بالنسبة لمصر".

على صعيد متصل، نفى مسؤول في وزارة الثقافة الانغولية الثلاثاء أن يكون الإسلام قد تم حظره بالبلاد، وذلك في تصحيح منه للمعلومات التي تناقلتها الصحف عن إغلاق المساجد.

وصرح مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة مانويل فرناندو لفرانس برس "ليس هناك حرب في انغولا على الدين الإسلامي ولا على أي ديانة أخرى".

في السياق ذاته، تزايدت ردود الأفعال الإسلامية المنددة والمستنكرة لقرار السلطات الأنغولية بحظر الدين الإسلامي واعتبار المسلمين طائفة غير مُرحب بها على أراضيها.

فقد استنكر الأزهر الثلاثاء، ما تردد عن قيام السلطات الأنغولية بحظر الإسلام على أراضيها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، معرباً عن أمله في أن يكون ما تناقلته وسائل إعلام في هذا الصدد غير صحيح.

وقال الأزهر في بيان أصدره الاثنين،: "نأمل أن يكون ما تناقلته الأنباء عن هذا الأمر غير صحيح، لأنه يتنافى مع الحرية الدينية وأبسط الحقوق الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي"، مطالبا الحكومة الأنغولية بتوضيح الأمر الخاص بهدم المساجد الذى تناقلته الصحف ووكالات الانباء وتحديد موقفها بوضوح.

ودعا المنظمات الإسلامية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي إلى إرسال بعثة لتقصي حقائق الموضوع في أنغولا والوقوف على الأوضاع الخاصة بالمواطنين المسلمين وإطلاع الحكومة الأنغولية على حقيقة الدين الإسلامي النابذة للعنف والتطرف.

وحث الأزهر المسلمين في أنغولا على "أن يكونوا دعاة سلام وأمن وأخوة وطنية"، كما دعا الحكومة الأنغولية "إلى التعامل مع الموقف بعقلانية، بعيدة عن ردات الفعل التي تزيد المواقف تعقيداً".

وفي معرض تواصل ردود الأفعال المنددة بالقرار، عبرت منظمة التعاون الاسلامي الثلاثاء عن صدمتها ازاء تقارير صحافية عن "حظر الاسلام" في انغولا وعن هدم مساجد في هذا البلد الافريقي الغني بالنفط.

من ناحيتها، أدانت دار الإفتاء المصرية، في بيان أصدره المفتي الدكتور شوقي علام الثلاثاء ، قيام السلطات في أنغولا بحملة موسعة لهدم المساجد ومنع المسلمين من أداء شعائرهم."

وقال علام إن "قرار أنغولا يُعبر عن روح ضيقة وغير متسامحة، كما أنه يمثِّل استفزازاً ليس لمسلمي أنغولا فحسب، بل لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم، فضلاً عن أنه يعبِّر أيضاً عن عنصرية وتطرف وتحريض ضد المسلمين في هذه البلاد".

وأضاف أن ما أقدمت عليه السلطات الأنغولية "لا يخدم التعايش وحوار الحضارات الذي يسعى المسلمون إليه، بل يُعد تطوراً خطيراً مناهضاً للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح واحترام حقوق الإنسان التي تحمل أهمية كبيرة للهدوء المجتمعي والسلام كما أنها تُعمّق مشاعر الكراهية والتمييز ضد المسلمين وغيرهم".

تأتي هذه الإدانة من قبل الأزهر ودار الإفتاء المصرية بعد إدانة الحملة العالمية للدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم  والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما أقدمت عليه السلطات الأنغولية.

بالتزامن مع ذلك، دعا بابا الفاتيكان "فرنسيس" إلى تأمين الحرية الدينية للمسيحيين في العالم الاسلامي وذلك في إرشاد رسولي يحمل اسم "فرح الانجيل"، اول وثيقة هامة تصدر في حبريته وحدد فيها رؤيته لمستقبل الكنيسة الكاثوليكية.

وناشد الحبر الأعظم الدول الاسلامية توفير الحرية الدينية للمسيحيين أخذا بالإعتبار الحرية التي يتمتع بها المسلمون في الدول الغربية".
يشار إلى أن وزيرة الثقافة في أنغولا روزا كروز دا سيلفا أعلنت، الاثنين الماضي، أن "حكومة بلادها قرَّرت منع الإسلام ومنع ممارسة شعائر الإسلام على ترابها".

فيما يدين غالبية سكان أنغولا البالغين نحو 13 مليون نسمة بالمسيحية الكاثوليكية، ثم البروتستانتية فالإنجيلية، يوجد أقلية من المسلمين يتحدرون من أصول عربية يُقدر عددهم بحوالي نصف مليون نسمة.

وبحسب مصادر فإن الإسلام بدأ في الإنتشار بأنغولا في الفترة مابين 1995 و 1998، ويقدر عدد السكان المسلمين فيها بحوالى 136 ألف مسلم من أصل 18 مليون مواطن. فيما يعتبر 60 % من المسلمين في أنغولا مهاجرين من دول مختلفة مثل السنغال وغينيا وموريتانيا ومالي، فيما يشكل الأنغوليون 40 في المئة من الجالية الإسلامية فيها، ولقي الإسلام رواجاً بين الأنغوليين في الأعوام الأخيرة.