مصر: فشل الحكومة أفقدها مبرر نقد الإخوان

اعتقدت الحكومة المصرية التي تشكل واجهة للعسكر أنها بإنهاء حالة الطواريء التي أعلنتها عقب الهجوم على المعتصمين في ميداني النهضة ورابعة، أنها تعلن انتصارا على الإخوان المسلمين الذين ظلوا يتظاهرون ويخرجون في مسيرات احتجاجية حتى بعد إعلان حالة الطواريء.

وفي نفس الوقت بدأت الإحتجاجات على الأوضاع تظهر في عدد من الأماكن في مصر. ولاحظت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها ظهور بعض الصدوع في التحالف المؤيد لعزل مرسي، وانتقادات نادرة من إعلام كان محسوباً على الحكومة حتى وقت قريب. 

وفي الوقت الذي كانت الحكومة خلال الأشهر الخمسة الماضية تحمّل الإخوان المسؤولية عن كل مشاكل البلاد، بخاصة الانهيار الأمني والاقتصادي، فقد أصبح من الصعب عليها الآن مواصلة هذه اللعبة، إذا لم تعد قادرة على التقدم بعيداً عن الأزمة التي أصبحت حزءاً منها.

وقالت "نيويورك تايمز" في تقريرها إن المسؤولين في حكومة حازم الببيلاوي المدعومة من العسكر بدأوا يستخدمون لغة الحكام الديكتاتوريين السابقين، ملقين اللوم على  جماعات أجنبية وطابور خامس يعمل في الظل، ويهدف لتقويض البلاد. واستبدلوا قوانين الطواريء بقانون قمعي جديد ينظم التظاهر ضد الحكومة، حيث يحظر التجمع لأكثر من 10 أشخاص بدون إذن من الحكومة.

ونقل التقرير عن رباب المهدي، الباحثة في العلوم السياسية بجامعة القاهرة قولها إن الحكم الحالي أبقى على فكرة "عدو الأمة" حية، والحرب على الإرهاب التي لا تزال تجمع القطيع معاً. وقالت إن نجاح التحالف (الحاكم) مرهون بوجود حزام أيديولوجي، باستثناء كونها معادية للإخوان المسلمين وهذا "ليس كافٍيا لبقائها فهي لا تستطيع المواصلة معتمدة على القوة والإجبار"، وأضافت أن التحالف لم يف بوعوده "وسيظلون والحالة هذه يواجهون معارضة". 

ويشير التقرير إلى أن الانتقاد الموجَّه للحكومة نابع على ما يبدو من الأجندات المتنافسة داخلها. ويقول محللون إن الدعوات لمواصلة قمع الإخوان المسلمين نابع من مؤسسات الدولة التي لم تقم على شاكلة سابقتها بأية محاولة للإصلاح. 

وتحاول الحكومة الآن تسويق النسخة المعدلة من الدستور، التي تقول إنها الخطوة الأولى في "خريطة الطريق"، والتي تأمل من طرحها للاستفتاء أن يسحب البساط من الإخوان  الذين يقولون إنهم وحدهم من يتمتع بالشرعية الشعبية.
ومن المتوقع أن يتم الإستفتاء في كانون الثاني/يناير.

وبحسب مايكل وحيد حنا، المحاضر في جامعة نيويورك فستكون له آثاره في العلاقة بين الدولة والإخوان، وتساءل إن كان الدستور سيتم التصويت عليه بنسبة أعلى من الدستور السابق الذي مرر بنسبة 64 في المئة.

وفي حالة المصادقة عليه، وبنسبة أعلى من دستور عام 2012 فسيعيد الإخوان النظر في إستراتيجيتهم، وسيشعرون بالعزلة.

 ويشير التقرير إلى أن الصراع بين الدولة والإخوان هو واحد من الصراعات التي تواجهها الدولة، فقد تظاهر ناشطو التحرير واليسار الأسبوع الماضي ضد الطرفين، وقاموا بتدمير  نصب يخلد ضحايا شارع محمد محمود عام 2011 أثناء حكم المجلس العسكري.

وأشار التقرير إلى انتقادات بعض المتحمسين للانقلاب لأداء الحكومة مثل ممدوح حمزة الذي قال "صمتنا ولم نحرك ألسنتنا، لأننا لم نكن نريد خدمة مصالح الإخوان"، وانتقد حمزة أداء الحكومة بعد تحطم قطار ومقتل 27 راكباً، واتهم الحكومة بالعمل ضد "أهداف الثورة"، فيما تساءل معلق آخر عن  قدرات رئيس الحكومة الببلاوي الذي قال إنه يجب أن يعمل في الجامعة بدلاً من رئاسة الحكومة.

ويتهم ناشطون في حقوق الإنسان الحكومة ومؤسساتها بأنها لم تتغير ولم تكن قادرة على استيعاب الطاقات الشبابية وتحاول عوضاَ عن ذلك  السيطرة عليها.