المغرب: حملة لمناهضة العنف ضد النساء العاملات

أنطلقت في العاصمة المغربية الرباط الاثنين، حملة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء يرتقب أن تستمر حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تحت شعار "كفى من العنف ضد الأجيرات" أو العاملات.

وانطلقت الحملة الرسمية الإثنين، في حفل حضره كل من وزير الدولة عبد الله باها، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

وفي كلمة خلال الحفل، قالت الحقاوي: "إن موضوع الحملة اختير بهدف التسليط على ظاهرة العنف الممارس ضد النساء الأجيرات في مجال العمل بمختلف القطاعات والمجالات الإنتاجية الصناعية والفلاحية والسياحية".

وأوضحت أن فعاليات الحملة ستتميز بـتنظيم 6 لقاءات جهوية على صعيد المحافظات بمدن طنجة، والدار البيضاء، وفاس، ووجدة، وأكادير ، والعيون، وذلك بمشاركة  رجال أعمال وأكاديميين ونقابيين.

وأضافت الوزيرة "هذه اللقاءات ستمكننا من اغناء النقاش حول واقع عمل المرأة الأجيرة جهويا ومحليا والوقوف عند سمات العنف والتمييز الذي يطالها، وبحث مدى نجاعة الإجراءات المتوفرة لحماية الأجيرات من العنف واستشراف مختلف الآليات المؤسساتية الحمائية والوقائية الممكن تطويرها".

وكانت بسيمة الحقاوي دعت الثلاثاء الماضي، الجمعيات الحقوقية والنسوية والأحزاب للنقاش واقتراح التعديلات الضرورية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة المغربية لمحاربة العنف ضد النساء.

وبادرت الحقاوي، في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى طرح مشروع قانون يهدف لمحاربة  العنف ضد النساء، بل وتتضمن بنوده عقوبات تجرّم التحرش الجنسي ضدهن تصل مدتها إلى خمس سنوات، وهي سابقة من نوعها في البلاد.

وأوضحت الوزيرة المغربية أن مشروع القانون ذاته لا يزال موضوع تشاور، مشيرة إلى إحداث لجنة تم تشكيلها لدراسة تفاصيل مشروع القانون ومراجعته، يرأسها رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، وذلك قبل مصادقة الحكومة عليه بشكل نهائي".

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت  في مايو/ أيار الماضي عن خطة حكومة للمساواة بين الرجل والمرأة أسمتها، "إكرام في أفق المناصفة"، التي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016، موعد انتهاء مدة ولاية الحكومة الحالية.

في المقابل، تتزايد الضغوط على الحكومة من أجل  تغيير بعض القوانين التي تقول ناشطات حقوقيات إنها تمس بكرامة المرأة، وفي مقدمتها القانون الجنائي وفصله 475، الذي كان يسمح بتزويج المغتصبة من المعتدي عليها، مما قد يعفي المعتدي من العقاب.

هذا القانون وجهت إليه انتقادات شديدة، خاصة بعد انتحار الفتاة أمينة الفلالي العام الماضي، بعد إجبارها حسب هذه المنظمات الحقوقية على الزواج من مغتصبها.

وأعلنت الحكومة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عن قرارها بإلغاء هذه المادة وتحديد عقوبة الاغتصاب بالسجن 30 سنة بدلا عن خمس سنوات .