إيكونوميست: مصر تواجه تحديا فى جذب الاستثمار الأجنبى

 ذكرت وحدة جمع المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست فى تقرير لها مؤخرا، أن وزير المالية المصرى الدكتور أحمد جلال قدم خطابا واضحا أمام مؤتمر اليورومنى الفائت، أكد فيه أن الحكومة قررت انتهاج سياسة اقتصادية توسعية فى الوقت الراهن، والاستفادة من المساحة الممنوحة لـ"التنفس" الاقتصادى عن طريق المساعدات من دول الخليج العربية، التى تم ضخها ببرنامج توسعى لتنشيط الاقتنصاد بقيمة 4.3 مليار دولار (المعادل لـ29.7 مليار جنيه مصرى).

ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، أشارت الوحدة، فى تقريرها الذى تناولته النشرة الأسبوعية لوزارة المالية، أمس السبت، إلى إعلان الدكتور جلال خلال اليورمونى أيضا أنه سيتم الإعلان عن حزمة تحفيز ثانية- من حجم مماثل تقريبا- بحلول نهاية السنة شريطة ألا تؤدى إلى إثارة المخاوف بشأن الاستدامة المالية أى لا تخل بهدف خفض العجز إلى 10% من الناتج المحلى.

وأضافت وحدة الإيكونوميست أنه إلى جانب هذه الحزم التحفيزية تسعى الحكومة إلى الإسراع بتطوير الأراضى الواقعة على جانبى قناة السويس ضمن مشروع استثمارى رائد لتطوير تلك الأراضى كمركز صناعى خدمى، وذكرت أن الحكومة تقول إنها تعتزم إصدار مناقصة دولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة للحصول على عقود لتصميم وإدارة مناطق ممر السويس وبناء البنية التحتية، يبقى من غير الواضح، بحسب الوحدة الكيفية التى سيتم بها هيكلة هذا المخطط، وإن كان قد تم اقتراح أنها سوف تندرج تحت اختصاص هيئة قناة السويس المملوكة للدولة، التى تشرف على عمليات القناة.

وأضافت وحدة الإيكونوميست أن الاقتصاد المصرى عانى خلال السنوات الثلاث الماضية من الاضطرابات السياسية، ومع ذلك فإن الحكومة الجديدة تعمل على إبراز صورة من الكفاءة والطموح، وتحاول إقناع المستثمرين بأن البلاد تستعد لاستئناف النشاط والاستثمار، لكن الحكومة سوف تجد صعوبة فى كسب اهتمام المستثمرين الأجانب إلى أن يتم توضيح الإطار التنظيمى.

وذكرت الوحدة أن مظاهرات الإطاحة بمرسى والاضطرابات التى تلت سببت التأخير فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وسوف تحاول الحكومة الآن تعويض الوقت الضائع، وأشارت إلى كانت ذات اهتمام بالنسبة للمستثمرين الأجانب منها تراكم منازعات الاستثمار منذ الإطاحة بنظام مبارك، وقد استقر بعض هذه النزاعات عن طريق التفاوض، بما فى ذلك العديد من ملفات المستثمرين العاملين فى المخططات العقارية، والذين يتخذون من الإمارات مقرا، ومع ذلك فالعديد من الآخرين لا تزال قضاياهم معلقة، وكذا قضايا شركات الحكومة التى أعيدت إليها بأحكام قضائية.