تراجع الصادرات النفطية يزيد الضغط على الميزانية في اليمن

أظهرت بيانات رسمية أن صادرات اليمن النفطية هبطت في أيلول/ سبتمبر، وهو ما يفاقم الصعوبات المالية في البلاد في حين تراجع التضخم إلى 11.3% في أغسطس آب مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر مع انحسار الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات.

وأظهرت أحدث بيانات شهرية ينشرها البنك المركزي اليمني أن صادرات النفط التي تمول ما يصل إلى 70% من ميزانية الحكومة هبطت بنسبة 8% إلى 231 مليون دولار في أيلول/ ليزيد انخفاضها السنوي إلى 24.4% من 22.4% في آب/ أغسطس.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتعزيز احتياطياته من النقد لأجنبي وتمويل الميزانية، لكن الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط قلصت الدخل الحكومي.

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي لرويترز هذا الشهر إن الصندوق يأمل في التوصل إلى اتفاق لتقديم قرض إلى اليمن بنهاية العام في ظل حاجة الدولة الضرورية لدعم الميزانية.

ويتوقع الصندوق أن يتراجع عجز ميزانية اليمن إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 6.3% في 2012 أكبر عجز من نوعه منذ 2009.

وأظهرت بيانات البنك المركزي التي تغطي المؤشرات الأساسية في اليمن أنه رغم هبوط الأسعار في آب/ 
على أساس سنوي فقد ارتفعت 0.7% عن الشهر السابق وتسارعت من 0.3% في تموز/ يوليو.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي أصوله الأجنبية استقر تقريبا عند 5.7 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر أو ما يعادل تكلفة الواردات في ستة أشهر.