أظهرت إحصاءات بعثة
الاتحاد الأوروبي في
تونس أن دول الاتحاد ما زالت الشريك التجاري الأول لهذا البلد، إذ استأثر الاتحاد بنحو 71.3% من
الصادرات التونسية و62.4% من
الواردات العام الماضي، بينما احتلت تونس المركز 32 على قائمة الشركاء التجاريين للاتحاد.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "الحياة"، فقد احتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول بين المستثمرين الأجانب في تونس مستحوذاً على 90% من
الاستثمارات الخارجية. وتحظى المنتجات الصناعية الأوروبية بمعاملة بخاصة في تونس، إذ أنها معفاة من الضرائب منذ العام 2008، أي تاريخ بدء تنفيذ اتفاق إلغاء الضرائب بين الجانبين بموجب اتفاق الشراكة الموقع عام 1995.
ووقع التونسيون والأوروبيون على اتفاق حصلت تونس بموجبه على رتبة "الشريك المفضل" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ويتيح نظرياً إدماجاً أكبر للبلد في الفضاء الأوروبي.
وقدرت البعثة الأوروبية حجم صادرات الاتحاد إلى تونس العام الماضي بنحو 14 مليار دولار، والواردات بحوالي 12 مليار دولار. وتوزعت الصادرات بين التجهيزات الكهربائية والالكترونية إلى السيارات والملبوسات والزيوت النفطية والمنتجات المنجمية والزراعية، فيما تمثلت الواردات بالآلات والمعدات الصناعية والمحروقات والمواد الكيماوية.
وفي مجال الاستثمار، أظهرت الإحصاءات أن الأوروبيين يساهمون في 2700 مؤسسة
اقتصادية محلية في تونس، أي 90% من المؤسسات ذات المساهمة الأجنبية، في حين بلغ حجم الاستثمارات العام الماضي 1.02 مليار دولار، 56% منها في قطاع الطاقة.