كاتس: نعتزم السيطرة الأمنية على غزة كما هو الحال في الضفة الغربية

أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تعتزم السيطرة الأمنية على قطاع غزة، والاحتفاظ بحق العمل فيه بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية.

وذكر كاتس في منشور على منصة إكس: "موقفي تجاه غزة واضح، فبعد القضاء على القوة العسكرية والحكومية لحماس في غزة، ستسيطر إسرائيل على الأمن في غزة مع حرية العمل الكاملة، كما هو الحال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وتابع: "لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذت خلالها حماس هجوما مفاجئا على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط قطاع غزة.

ويقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية بشكل متواصل لتنفيذ عمليات اعتقال واغتيال، تزايدت وتيرتها بعد حرب الإبادة المستمرة في غزة منذ 438 يوما.

والاثنين، تحدث كاتس عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس قوله في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: "نحن الأقرب إلى صفقة مهمة منذ الصفقة السابقة"، في إشارة إلى هدنة بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 واستمرت 7 أيام.

وتابع كاتس: "المختطفون هم الهدف الأول للحرب بالنسبة إلينا، سنفعل كل شيء من أجل إعادتهم، نحن نؤيد التوصل إلى اتفاق حتى لو كان جزئيا".

وفي الأيام الماضية أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "تقدم" في محادثات غير مباشرة مع حركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق.

وادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، تأييده إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس. وقال خلال ترؤسه اجتماعا لحزب "اليمين الوطني": "أؤيد الدفع نحو صفقة لإعادة المختطفين (المحتجزين بغزة)، وأعتقد أن هذه هي رغبة غالبية الشعب في إسرائيل"، وفق القناة "12" الخاصة.

وتحتجز "تل أبيب" في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وحتى صباح الثلاثاء، لم تعقب حركة حماس على ادعاءات الإعلام العبري، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها لإبرام اتفاق، بل إنها أعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع عن هذا المقترح، بإصراره على استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.