ارتفع عدد الضحايا إلى 33 قتيلا ونحو 84 مصابا ومفقودا
فلسطينيين الجمعة، جراء المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي مساء الخميس بقصفه مربعا سكنيا في مخيم
النصيرات وسط قطاع
غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان: "ارتكب جيش
الاحتلال مجزرة وحشية مروّعة في النصيرات بعد أن قصف مربعا سكنيا يضم عدة بنايات يقطنها عشرات المدنيين وغالبيتهم من الأطفال النساء ما أسفر عن 33 شهيداً حتى الآن غالبيتهم من عائلة الشيخ علي".
وأضاف المكتب أن "القصف أسفر كذلك عن أكثر من 84 مفقوداً ومصاباً غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".
وأسفرت سلسلة الغارات الجوية عن دمار واسع في المخيم، فيما أكدت مصادر طبية أن حصيلة غارات الاحتلال منذ فجر الخميس بلغت 70 شهيدًا، منهم 57 في مناطق وسط القطاع وجنوبه.
وتحولت غزة إلى أكبر سجن في العالم تحت الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الـ18. أجبرت حرب الإبادة نحو مليوني فلسطيني من سكانها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
وفي وسط قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة "اللوح" يؤوي نازحين من عائلة "الهباش" غرب مخيم النصيرات.
وقال شهود عيان، إن آليات عسكرية إسرائيلية وطائرات مسيرة أطلقت النار بكثافة شمال مخيم النصيرات، بينما قصفت زوارق حربية شاطئ المخيم.
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 151 ألفا بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما يتحدى الاحتلال قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس.