WP: كيف ستحكم هيئة تحرير الشام سوريا من خلال نموذجها في إدلب؟

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا، أعدّته لافدي موريس، وآبي تشيسمان، قالتا فيه إنّ: "على هيئة تحرير الشام -الجماعة الرئيسية التي قادت عملية الإطاحة بالنظام السوري المخلوع- أن تبّدد المخاوف بأنها تريد استبدال "الأسدية" بحكم مطلق تقوده بنفسها".

بحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّه: "بعد عملية سريعة سيطرت فيها المعارضة السورية على العاصمة دمشق، وبسهولة كشفت عن خواء نظام الأسد، بعد أكثر من نصف قرن من الحكم، تواجه المعارضة السورية الآن مهمة أكثر صعوبة تتمثل في الحكم".

وتابع: "مع تقدم هيئة تحرير الشام من قاعدتها في شمال- غرب سوريا لأبواب القصر الرئاسي بدمشق، أصدرت رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأقليات السورية بأنها لن تتعرّض للاضطهاد، فيما أكدت على أن سوريا هي للسوريين جميعا".

"الآن، بعد توليها مسؤولية دولة جديدة، متفائلة ولكنها لا تزال حذرة، تواجه هيئة تحرير الشام تحديات عدّة، وستحتاج لتعزيز سيطرتها على خليط من جماعات المعارضة وإظهار الشمولية السياسية، وهو ما سيكون مفتاحا للحصول على الإعفاء من العقوبات الدولية" تابع التقرير نفسه.

وأوضح أنّ: "الأمر الأكثر أهمية هو أن على المعارضة الحاكمة تهدئة المخاوف العامة من أنهم يريدون  استبدال الأسدية بنسختهم الخاصة من الحكم المطلق"، مردفا: "لكن الرسالة الحالية للجماعة تدور على نقل حكومتها في إدلب، والتي ظلّت قاعدة إدارتها وحكمها لسنوات في شمال- غرب، للعاصمة دمشق".

وأضاف: "من الباكر الحكم على نجاح شكل محلي للحكم وترجمته في المجال الوطني، وتوسيعه من منطقة صغيرة محافظة وبغالبية سنّية إلى مجال أوسع يضم طوائف وأقليات متعددة"، مبرزة أن "القادمين الجدد غير معروفين حتى للدمشقيين". 

"نريد انتخابات"
صاحب محل يقوم بطبع علم الثورة السورية، فادي موصلي، لم يستطع تسمية اسم رئيس الوزراء الجديد، محمد البشير. فيما استفسر: "من هو؟ لا نريده، ونريد انتخابات". 

وفي خارج وزارة الداخلية التي يحرسها عناصر أمن من إدلب، كانوا يرتدون شارات تحمل شعار الحكومة الإسلامية في إدلب. وتحدثوا عن المسؤول الآن، بالقول: "نعم هناك وزير، ومن هو وزيرنا؟، هل هناك؟"، في إشارة إلى محمد عبد الرحمن، وزير الداخلية السابق في "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب، والذي تم تعيينه الآن وزيرا للداخلية لكل سوريا.

وأكد مستشاره الإعلامي، أحمد بدوي، أنه سيبقى في المنصب حتى الانتخابات في العام المقبل. مضيفا أنهم سيحاولون "التنسيق مع عناصر النظام القديم؛ لم نأت إلى هنا للحكم، الحكومة لكل السوريين".

أيضا، لا وجود للشرطة السابقة في نظام الأسد المخلوع في شوارع دمشق، على الرغم من أن مسؤولي هيئة تحرير الشام يحاولون استعادة بعضهم. وقال بدوي إنّ: "أولئك الذين انشقوا سوف يعطون الأولوية".

إلى ذلك، قالت الصحيفة، إنه: "بعد 48 ساعة من السيطرة على العاصمة، أمر أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع بعودة القطاع العام للعمل. وبينما كان العاملون يفكرون بالعودة أم لا، صدرت عدة بيانات أخرى  بشأن إطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين مع استئناف عمل البنك المركزي، وتأمين الودائع ومنح العفو للمجندين في الجيش السوري".

وقال المستشار في تشاتام هاوس في لندن، حايد حايد: "لقد أرسلوا كل الإشارات الصحيحة، لكن أول انحراف عن الرسالة هو تعيين رئيس وزراء حكومة الإنقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية".

وتابع: "لقاء الجولاني ورئيس الحكومة الذي اختاره مع رئيس الوزراء في النظام السابق، بدا يوم الإثنين، وكأنه "استيلاء" على السلطة، بدلا من أن يكون تشاورا حول بناء تحالف من اللاعبين لإدارة البلد".

حلب النموذج
وأعطت حلب التي كانت أول مدينة سيطرت عليها هيئة تحرير الشام، نظرة أولى عن حكم الهيئة. فقد استأنفت فيها الخدمات سريعا وظهرت يافطات تحمل صور  الوزراء الجدد، التي تم إحضارها من إدلب، إلى جانب رسائل تتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار.

في السياق نفسه، وصل نفس التكنوقراط الذين جُلبوا إلى حلب، الآن، إلى دمشق وأوكلت إليهم مهمة إعادة بناء مؤسسات سوريا الضعيفة والمحاصرة. كما أنه في محاولة للحفاظ على الاستمرارية، قد أبقت هيئة تحرير الشام على بعض الوزراء القدامى في مناصبهم، فيما طلبت من موظفيهم العودة إلى العمل. 

وقال موظف جلب من وزارة المياه في إدلب، عبد الستار العلي، إنّ اجتماع يوم الثلاثاء الذي يهدف لدمج حكومة الإنقاذ مع بقايا نظام الأسد كان "فرصة مهمة لتبادل الأفكار". 

وأضاف العلي: "نحن نعمل على خطط لتعزيز الكفاءة وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، لكننا نواجه العديد من التحديات". مبرزا أنّ: "الفساد وعدم كفاءة القطاع العام المتضخم والبيروقراطي كانا على رأس هذه التحديات".

إثر ذلك، من المتوقع أن تعمل هيئة تحرير الشام على تعيين أعضاء مجلس الوزراء، الخميس، وهو اختبار يوصف بكونه "مهما" بخصوص قدرة الجماعة على الوفاء بوعودها وتبني التعددية والتشاركية.

وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي سيزور المنطقة، وقال إن الحكومة الأمريكية سـ"تدعم وبالكامل" أي حكومة سورية في المستقبل، لو كانت نتيجة لانتقال شامل وشفاف للسلطة.

وكان بلينكن، قد دعا، عبر بيان إلى: "انتقال سياسي بقيادة سورية وعملية انتقالية سورية خالصة". بينما ترى الصحيفة أن الاعتراف من جانب واشنطن أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبلاد، التي شلّت بعد سنوات من العقوبات الغربية.

أي تحدّيات لهيئة تحرير الشام؟
"ستحتاج هيئة تحرير الشام إلى إظهار استعدادها لإعطاء تمثيل سياسي للطوائف والأقليات المتنوعة في سوريا وكذا كافة الجماعات المعارضة الأخرى، التي ساهمت في سقوط الأسد" وفقا للتقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".

وقال الجولاني، الأربعاء إنه قد التقى بقادة عسكريين وفصائل من جنوب سوريا، وسيضمهم إلى وزارة الدفاع الجديدة. وفيما يبدو أن هيئة تحرير الشام تسيطر بقوة في الوقت الحالي، يبدو أن العديد من السوريين على استعداد لمنح المجموعة فرصة خلال فترة الانتقال.

ويقول عدد من المحللين إن حكمها في إدلب لم يرق إلى المعايير الديمقراطية، فيما قال حايد: "اشتكى الناس من عدم قدرتهم على المشاركة أو تشكيل السياسات التي يتم تنفيذها في مناطق هيئة تحرير الشام".

وأوضح: "إنه نهج من الأعلى إلى الأسفل، أدّى في العديد من الأماكن إلى احتجاجات ضد الجماعة. وقد نظمت انتخابات، لكن لم ينظر إليها على أنها شرعية".

إلى جانب هذا، تعاني هيئة تحرير الشام من مشكلة التاريخ، على الأقل في سنواتها الأولى، فقد ظهرت أولا كفرع لتنظيم القاعدة وفي السنوات الأولى للحرب الأهلية في سوريا.

ورغم أنها حاولت التحلل من جذورها الجهادية، إلا أن عددا من العناصر الأجانب لا يزالون في صفوفها. ومن غير الواضح ما إذا كان الجولاني سيكون قادرا على منعهم من الانتقام من أعضاء الحرس القديم في النظام السابق. 

علاوة على هذا، لا تزال المجموعة مصنفة كـ"إرهابية" على قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية والأمم المتحدة. ومن المرجّح أن تتعامل معها إدارة دونالد ترامب المقبلة بشك. 

وكتب جويل ريبورن، الذي يعمل مع فريق الأمن القومي في الفريق الانتقالي لترامب، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيها إنّ: "الجولاني سيكون واهما إذا اعتقد أن العالم وجيران سوريا سيدعمون حكومة الإنقاذ التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام وفرض حكومة انتقالية على كل سوريا".

وقال الزميل في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، آرون زيلين، إنّ: "السؤال الرئيسي سيكون عن الدور الذي سيلعبه الجولاني في الحكومة الجديدة. وهو الذي وصفه المراقبون بأنه انتهازي سياسي وأستاذ وبارع في إعادة اختراع نفسه".

وأضاف زيلين: "على الرغم من وجود هذه الحكومة المدنية التي يقودها التكنوقراط منذ عدة سنوات، إلا أن هيئة تحرير الشام لا تزال تملك القرار النهائي". مردفا أن "إصرار الجولاني أن يكون صانع القرار النهائي، أو موافقته على التراجع إلى الخلفية، سيكون له دور في تحديد مستقبل سوريا".

وفي الوقت الحالي، يقول الحكام الجدد في "سوريا الجديدة" إنهم يركزون على الأمور العملية: توزيع الخبز وإيجاد الوقود للحافلات والعمل على تدفق الأموال مرة أخرى.

إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي السياسي والزميل غير المقيم في معهد نيو لاينز، كرم شعار، قوله: "الغالبية العظمى من الناس يريدون الاستقرار الاقتصادي والأمن. والتحدي الرئيسي الذي ستواجهه هيئة تحرير الشام، هو إقناع الناس بأنهم سيكونون في حال أفضل تحت حكمها".