"مصالحة تاريخية".. اتفاق صومالي إثيوبي برعاية تركية على نبذ الخلافات

أكد إعلان أنقرة بشأن الصومال وإثيوبيا، أن الطرفين اتفقا على نبذ خلافاتهما، وتنحية القضايا المتنازع عليها، والمضي قُدما وبإصرار نحو الازدهار المشترك.

جاء ذلك في بيان، الأربعاء، عقب مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الصومال وإثيوبيا اتفقا على إعلان مشترك لحل خلافاتهما، وذلك بعد محادثات أجراها في أنقرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، شكر أردوغان الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي على ما وصفها بالمصالحة التاريخية بين البلدين.

وقال الرئيس التركي إنه تم اتخاذ "الخطوة الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام والتعاون بين الصومال وإثيوبيا"، مضيفا أن الثقة التي منحها الصومال وإثيوبيا لبلاده أدت إلى التوصل إلى مرحلة مهمة في "عملية أنقرة" التي بدأت قبل 8 أشهر.

وبحسب إعلان أنقرة، فقد قرر الجانبان الصومالي والإثيوبي "وبتسهيلات من تركيا بدء المفاوضات الفنية في موعد أقصاه نهاية فبراير/ شباط 2025، والتوصل إلى نتيجة خلال 4 أشهر".

وأوضح الإعلان أن الطرفين أقرا بالفوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال.

وتابع أردوغان: "سنتخذ خطواتنا مع الصومال وإثيوبيا معا بعد الآن، وسنعمل سويا على تنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز السلام والازدهار لشعوب المنطقة".

وأردف: "خاصة بما يتماشى مع مطالب إثيوبيا بالوصول إلى البحر، آمل أنه بعد اجتماعنا الأول اليوم سنواصل ذلك، وواثق أن شيخ محمود سيقدم الدعم والمساندة اللازمة فيما يتعلق بالوصول إلى البحر".


وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الأفريقي منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023 منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال، ووصفه بأنه غير نظامي، ويشكل تهديدا لحسن الجوار، وانتهاكا لسيادة البلاد، في حين دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق، قائلة إنه لن يؤثر على أي حزب أو دولة.