صراع تعدد الزوجات في تونس يعود مجددا.. هل يتغير القانون؟

شهدت الأيام الأخيرة تزايد الأنباء بالسماح بتعدد الزوجات في تونس، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جذبت آلاف المشاركات والتعليقات التي انقسمت بين مؤيدين يرونها خطوة "إيجابية" ومعارضين يرفضونها كليًا.

ورغم أن السلطات التونسية لم تصدر أي تصريح رسمي يؤكد الخبر، إلا أنه اكتسب انتشارًا واسعًا، خاصة على منصة "تيك توك"، التي أصبحت بيئة خصبة لنشر الأخبار المثيرة للجدل.

القانون التونسي
ويحظر القانون التونسي تعدد الزوجات منذ إصدار "مجلة الأحوال الشخصية" في عام 1956، حيث تم تشريع عقوبات صارمة ضد أي محاولة للزواج بأكثر من امرأة واحدة.

واعتمد هذا التوجه على تأويل فقهي مدعوم من كبار علماء الدين، مثل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور والمفتي محمد عبد العزيز جعيط، الذين رأوا أن منع التعدد يتماشى مع "مقاصد الشريعة".

وتشدد هذه المجلة على حماية حقوق المرأة وتعتبر تونس نموذجًا في هذا المجال داخل العالم العربي، ويعود هذا القرار جزئيًا إلى رؤية الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، الذي استعان بالمؤسسة الدينية لتطبيق الإصلاحات، بما في ذلك حظر تعدد الزوجات.



جدل على وسائل التواصل الاجتماعي
وانتشار الخبر يعود في جزء كبير منه إلى تفاصيل قانونية زائفة تداولتها صفحات على مواقع التواصل، زعما بأن القوانين الجديدة ستسمح بالتعدد شرط مرور خمس سنوات على الزواج الأول، وموافقة الزوجة الأولى كتابةً، وهذه الادعاءات ساهمت في إشعال النقاش الاجتماعي بين تيارين رئيسيين

يعتبر المؤيدون أن السماح بتعدد الزوجات يتماشى مع التقاليد الدينية، ويُعالج مشكلات اجتماعية مثل العنوسة وارتفاع سن الزواج، فيما يتمسك المعارضون يتمسكون بقوانين مجلة الأحوال الشخصية ويعتبرون أن الخطوة ستكون تراجعًا عن المكتسبات الحقوقية للمرأة.



المواقف السياسية والاجتماعية
وأعادت الشائعة النقاش حول المساواة بين الجنسين في تونس، وهو موضوع ما زال يثير انقسامات كبيرة، وفي هذا السياق، أطلقت البرلمانية فاطمة المسدي تصريحاتها المثيرة للجدل، مهددة بتقديم مشروع قانون لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في حال استمرار ترويج إشاعات تعدد الزوجات.

ومن جانب آخر، يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد، المعروف بمواقفه الاجتماعية المحافظة، معضلة مع هذه الإشاعات التي قد تؤثر على قاعدته الشعبية، كما أن السلطات لم تعلن حتى الآن عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي هذه الأخبار، ما يثير التساؤلات حول تأثيرها على الساحة السياسية.

وساهمت منصات التواصل، خاصة "تيك توك"، في تضخيم الإشاعة وتحويلها إلى قضية رأي عام، وسط تساؤلات حول كيفية مواجهة انتشار الأخبار الزائفة في العصر الرقمي. ومع اتخاذ السلطات إجراءات قانونية ضد عدد من صانعي المحتوى في قضايا مشابهة، يبقى السؤال حول موقفها تجاه مروجي إشاعة تعدد الزوجات مفتوحًا على احتمالات متعددة.

في ظل هذه الشائعة، تتشكل مواقف جديدة في المشهد السياسي التونسي، حيث تبرز خطوط فاصلة بين المحافظين والداعمين للمساواة. وفي الوقت نفسه، تتفاعل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع النقاشات الاجتماعية لتحديد مواقفها بشأن قضايا المرأة وحقوقها.