خسائر القطاعات الأساسية في لبنان قد تصل لـ20 مليار دولار.. تقديرات أولية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، أن الخسائر التي طالت القطاعات الأساسية في الأراضي اللبنانية كافة جراء العدوان الإسرائيلي، تراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، وأن حوالي 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم؛ نتيجة نزوح نحو مليون ونصف مواطن.

وقال سلام؛ إن التقديرات اللبنانية قبل توسع العدوان الإسرائيلي في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، كانت تشير إلى خسائر بنحو 10 مليارات دولار في القطاعات الأساسية وخاصة السياحية والزراعية، بحسب مقابلة أجراها مع وكالة "الأناضول".

وكشف سلام، أن هذه الخسائر جاءت وفقا لتقديرات أولية، وهذه الأرقام قد تتغير بعد وقف إطلاق النار، وإجراء المسح الميداني لقرى ومدن الجنوب والبقاع (شرق) وبيروت وضاحيتها الجنوبية.

وفجر الأربعاء، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

ومنذ وقف القتال، يتدفق النازحون بكثافة من أماكن متفرقة في لبنان، عائدين إلى منازلهم في الجنوب، بعد أن تسبب عدوان إسرائيل في نزوح نحو مليون و400 ألف شخص في أرجاء البلاد.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و961 شهيدا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق بيانات رسمية.

وأضاف الوزير اللبناني: "خلال العدوان، كانت الخسائر ترتفع كلما ارتفعت شدة القصف، ولم نستطع وقتها استكمال المسوح الميدانية، حيث كانت الخسائر تقدر بمئات ملايين الدولار يوميا؛ جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية".

وأشار إلى أنه "بعد وقف إطلاق النار، الأهم هو إعادة انتظام عمل الدولة التي تحتاج لتأمين 15 أو 20 مليار دولار لإعادة إعمار البلد واقتصاده، وهذا يحتاج لتكاتف ودعم دولي غير مسبوق"، قائلا؛ إنه بعد "حرب 2006"، كانت الأرقام والدمار أقل بكثير من الوضع الحالي، وعقدت آنذاك مؤتمرات دولية عدة، حتى تدفقت الأموال إلى لبنان لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.

وأضاف: "اليوم الظروف مختلفة عن 2006؛ لأن المطلوب من المجتمع الدولي إعادة انتظام العمل المؤسسي بالبلد، وفي المقدمة انتخاب رئيس جمهورية، وهو أمر مهم لعكس الثقة للمجتمع الدولي".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، فشل البرلمان اللبناني خلال عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين.

وشدد الوزير على "أهمية انتظام العمل المؤسسي في الدولة، قبل عقد مؤتمرات دولية لمساعدة لبنان وتطبيق كل القوانين الدولية، وعلى رأسها 1701، والقيام بعدد من الإصلاحات الاقتصادية".

ولفت إلى ضرورة "دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة بالذات، وخاصة أنه المطالب بتنفيذ القرار الأممي 1701، الذي من شأنه تعزيز ثقة المجتمع الدولي، إذ إنه يحتاج إلى دعم وتمويل كبير ليقوم بواجباته".

وبشأن انتشار الجيش اللبناني في القرى والبلدات لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، قال سلام: "لم يمر على الاتفاق سوى ساعات، ولاحظنا تحركا ملفتا وإيجابيا لانتشار الجيش في مناطق الجنوب، عندما استقبله المواطنون برش الرز على آلياته فرحا بقدومه".

وأضاف: "بغير دعم الجيش وإعادة المؤسسات، لن نستطيع الوصول إلى نتيجة مع المجتمع الدولي لدعم لبنان؛ لأنه بات يعدّ أنه حان الوقت لأن يكون لبنان سيّدا حرّا ومستقلا".

وتابع: "بهذه الحالة، تبسط الدولة سلطة الجيش على الأراضي اللبنانية كافة؛ ليستطيع أن يفاوض ويحاور، ويجد مكانا على الطاولة في المرحلة القادمة من الصفقة التي تعقد في كل منطقة الشرق الأوسط".