جيروزاليم بوست: يجب إعادة النظر في دور قطر بجهود الوساطة

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن من الضروري إعادة النظر في دور قطر، بينما يطالب أعضاء الكنيست بتطبيق أكثر صرامة.

وأضافت في تقرير، أنه على خلفية المحاولة المتجددة لصياغة مخطط لإطلاق سراح الأسرى، قامت مجموعة من أعضاء الكنيست في الائتلاف بصياغة مشروع قانون من شأنه تشديد الإنفاذ ضد مشروع القانون الذي من المقرر تقديمه إلى الكنيست يوم الأحد، لمزيد من الموافقة عليه من قبل المشرعين، سيعيد تركيز جهودهم في محاولة لمحاربة الدول التي دعمت بنشاط الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي تعمل تحت مراقبتها.


ومن المتوقع إنشاء هيئة تشريعية مخصصة للمساعدة في مكافحة مؤيدي الإرهاب في أثناء العمل مع الحكومة في جهودها، حيث ستساعد هذه الهيئة المواطنين الإسرائيليين في رفع دعاوى مدنية، وتمنع تلقي التمويل من تلك الكيانات، وتحظر أي تجارة معهم، وفقا للصحيفة.

وبينت أن التشريع يمنع أيضا تلك البلدان من التفاوض بشأن ترتيبات سياسية، باستثناء استثناء صريح في قرار يعتمده مجلس الوزراء.

وكان أعضاء الكنيست موشيه سعادة ودان إيلوز (الليكود)، وميشال فالديغر (الصهيونية الدينية)، ويتسحاق كروزر (عوتسما يهوديت) صريحين في هذا الشأن. وأشاروا إلى أن العديد من الدول تستغل موقفها وتساعد أيضا بوسائل غير مباشرة في تقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية التي تضر بإسرائيل، وعلى رأسها قطر، التي يصفونها بأنها "ذئب في جلد حمل".

ويزعم واضعو القوانين أنه حتى الآن، لم يتم تعريف الدولة الداعمة للإرهاب رسميا من قبل، وبالتالي، فإن الأدوات القانونية ضدهم كانت محدودة للغاية، ومن المتوقع أن يوفر القانون أدوات فعالة في مكافحة الإرهاب والقدرة على الإضرار بمصادر تمويله.


وفي العام الماضي، اعتبرت قطر وسيطا رئيسيا بين إسرائيل وحماس، في حين يعيش بعض رؤساء المنظمة الإرهابية في البلاد نفسها، ويمتلكون العديد من الأصول هناك.

وطوال هذه الفترة، سمعت انتقادات حادة داخل إسرائيل حول حقيقة أن قطر نفسها تمول وتدعم منظمة حماس، واستخدامها كوسيط هو محاولة ساخرة "لتبييض" حقيقة أنها جزء من آلية نشر الإرهاب ضد إسرائيل.

وقبل بضعة أسابيع، ادعت الحكومة القطرية أنها علقت مشاركتها في المفاوضات من أجل صفقة الرهائن، وستنظر في العودة إذا "كانت هناك جدية مطلوبة لإنهاء الحرب"، وفق زعم الصحيفة.