ما زالت دعوة الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان لقطع العلاقات التجارية مع دولة
الاحتلال تثير العديد من التفسيرات داخلها، في ضوء العلاقات المتينة بين أنقرة و"تل أبيب" في الجانب الاقتصادي، والتبعات المتوقعة لمثل هذه الخطوة على الصعيدين السياسي والتجاري.
د. شاي إيتان كوهين يانروجاك الباحث في "مركز استراتيجية إسرائيل الكبرى" (ICGS)، زعم أن "أردوغان باعتباره رجل دولة متمرسا يهيمن على صنع القرار في أنقرة لأكثر من عقدين من الزمن، فقد فهم قواعد اللعبة السياسية، ومفادها أنه عندما تتفاقم مشكلة تركية داخلية، فإنه يسحب ورقة العلاقات الخارجية ويغطيها، وهذه المرة المشكلة التي يتقن استخدامها أردوغان هي إسرائيل، التي أعلن عن قطع العلاقات معها خلال حديثه مع الصحفيين في طائرته العائدة من قمة المناخ في أذربيجان".
وأضاف في مقال نشره موقع "
ويللا" العبري، وترجمته "عربي21"، أن "تصريحات أردوغان العدوانية تجاه دولة الاحتلال تأكيد على ظاهرة تنفرد بها
تركيا التي لا تزال تعيش على أبخرة مجد الإمبراطورية العثمانية، لأنه رغم كل المشاكل الاقتصادية، فلا يزال مواطنوها يعلقون أهمية كبيرة على صورة تركيا على الساحة الدولية، ويريدون رؤيتها باعتبارها لاعبا خارقا مثل تركيا أيام السلطان عبد الحميد، إن لم يكن بالأفعال، فعلى الأقل بالكلام، وهكذا يرضي الرئيس أردوغان رغبة قلوبهم".
وأوضح أن "أردوغان باعتباره من استوعب هذا الأسلوب جيدا، فإنه يحرص على التعبير عن نفسه في كل قضية دولية، وكأنها قضية لها التأثير الأكبر على الحياة اليومية للمواطن التركي، وليس أهم من القضية
الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي للحديث عنهما، ولذلك فقد جاءت دعوته لقطع العلاقات التجارية معها في نفس الإطار وذات الاستراتيجية".
وأشار إلى أن "أردوغان لم يكتف بإعلان وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل، بل كرر نفس التصريحات العدوانية المعروفة ضدها، وهدّدها بمعركة قانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مع العلم أنه في بداية أغسطس شاركت تركيا في معركة جنوب أفريقيا في دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في قطاع
غزة".
وأكد أن "العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب تم قطعها بقرار أحادي اتخذته الأولى في أبريل الماضي، وبدأ بفرض قيود تجارية على 54 منتجا تصدرها إلى الأخيرة، بما في ذلك الإسمنت والصلب، وبلغت علاقاتهما التجارية آنذاك 9.5 مليار دولار، رغم ما قيل حينها عن العثور على طرق التفافية للاحتيال على هذه المقاطعة بتوسيط دولة ثالثة، ما دفع بالمعارضة التركية لفضح هذه الخديعة، لكن وزير الاقتصاد التركي عمر بولات رفض كل الادعاءات بالاستمرار في إقامة علاقات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي".
واستدرك بالقول إنه "رغم الإعلان الرسمي لأردوغان بقطع العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال، ودعوته للدول الصديقة لأن تحذو حذوه، لكن تركيا لديها الكثير لتخسره من قطع هذه العلاقات، لأنه ابتداء سيحد من وصول بضائعها إلى الأراضي الفلسطينية، فضلا عن التبعات المتوقعة لمثل هذه الخطوة على علاقات أنقرة بواشنطن، خاصة مع مجيء الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يحتفظ بعلاقة جيدة مع أردوغان".