انهيار حكومي في ألمانيا والمستشار يتوجه للبرلمان.. ماذا يحصل في أقوى اقتصادات أوروبا؟

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيتوجه إلى البرلمان في 15 يناير/ كانون الثاني العام المقبل لعرض حكومته على اختبار الثقة.

ما المهم في الأمر؟

يعني التصويت على الثقة بالحكومة احتمالية الذهاب إلى انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم تحظ تشكيلة شولتس بثقة النواب تحت قبة البرلمان، في موعد أقصاه آذار/ مارس المقبل.

مؤخرا

◼ أقال المستشار الألماني  وزير المالية الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر.

◼ انسحب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف الحكومي الهش في الأصل.

◼ أصبح شولتس يرأس الآن حكومة أقلية لا يتوقع أن تعمر طويلا.

◼ أعلن شولتس التوجه إلى البرلمان لطرح الثقة على الحكومة في كانون الثاني/ يناير المقبل.

جذور الخلاف

قبل عام من الآن، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية، ‏بعد أن قرر الائتلاف الحاكم استخدام 60 مليار يورو متبقية من أموال صندوق خصص لمكافحة جائحة كورونا في ‏تمويل سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة.‏

وكانت الستون مليارا في الأساس هي ما ساعدت على التئام الائتلاف، لكن لم تلبث الخلافات أن طفت على السطح ‏بسبب اختلاف الأيديولوجيات بين أعضاء الائتلاف حول أولويات الإنفاق، وأشكاله.‏

ويؤيد الاشتراكيون الديموقراطيون بزعامة شولتس إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما الليبراليون بزعامة ليندنر يدعون إلى خفض الإنفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.

الصورة الأوسع

انهار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة الشريك في الائتلاف الحكومي، كريستيان ليندنر، الذي يحمل حقيبة المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.‏

ويرأس شولتس ائتلافا من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب ‏‏الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.‏

وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران.‏

وبرر شولتس قراره بأن وزير المالية خان ثقته مرارا، وأصبح العمل الحكومي في مثل هذه الظروف غير ممكن.

وأشار إلى أنه قدم للتغلب على عجز الميزانية، مقترحا من أربعة عناصر من شأنها تعزيز ألمانيا اقتصاديًا، وتأمين فرص العمل في صناعة ‏السيارات، والسماح للشركات بالاستثمار ودعم أوكرانيا.‏

وأضاف: "لكن وزير المالية ليندنر غير جاهز لتطبيق هذا المقترح الذي سيعود بالفائدة على البلاد، وأمام هذا الوضع، فإن ‏الشخص الذي يرفض مقترح التسوية تصرف بشكل غير مسؤول".‏

وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس ‏النواب.‏

ماذا قالوا؟

◼ قال شولتس إنه بصفته المستشار كان عليه إيجاد حلول عملية لصالح البلاد، وإن ليندنر كان يعرقل ‏القوانين، ويلجأ إلى تكتيكات تحزبية غير مهمة وأضر بالثقة في الحكومة.‏

◼ قال ليندنر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد، ويرفض الاعتراف بأن البلاد بحاجة ‏إلى نموذج اقتصادي جديد.‏

◼ قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لحزب الخضر إن الحزب سيظل جزءا من الائتلاف على الرغم من انسحاب ‏الحزب الديمقراطي الحر.‏

◼ قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل إنه يجب إيجاد تسوية لأن ألمانيا لا تستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة.

◼ قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن انهيار الائتلاف الحكومي ليس نهاية العالم وعلى الزعماء السياسيين التحلي بالحكمة والمسؤولية.

هل تصمد حكومة الأقلية؟
بات شولتس يترأس حاليا حكومة أقلية ويأمل في تمرير بعض التشريعات التي تعتبر ذات أولوية من خلال الحصول على غالبية على أساس كل حالة على حدة.

ومن غير المتوقع في ألمانيا أن تعمر "حكومة الأقلية" طويلا، لأنها أثبتت في السابق أنها تصمد بضعة أسابيع فقط.

وليست انهيار الحكومة سابقة في تاريخ ألمانيا، وإن كانت نادرة الحدوث إلا أنها حدثت في عام 1966 في عهد المستشار لودفيج إيرهارد حيث انهارت الحكومة وترأس الحكومة كورت جورج كيسنجر وشكل ائتلافا حكوميا كبيرا.

السابقة الأخرى كانت في عام 1982 في عهد المستشار هيلموت شميت الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته وخلفه هيلموت كول على رأس حكومة جديدة.