اتهامات للدعم السريع بقتل 11 مدنيا داخل مسجد في السودان

قالت وسائل إعلام في السودان؛ إن 11 مدنيا من المحتجزين داخل المساجد في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة وسط السودان، من قبل قوات الدعم السريع، لقوا مصرعهم،  نقلا عن منصة "نداء الوسط" الإخبارية.

وأوضحت المنصة، أن القتلى توفوا نتيجة "إطلاق الأعيرة النارية من قبل قوات الدعم السريع، إلى جانب تدهور الأوضاع الصحية".

كما اتهمت "لجان المقاومة" في مدينة "الحصاحيصا" بولاية الجزيرة قوات الدعم السريع، بإجبار سكان قرية "شرفت الحلاوين" على مغادرتها، إلى جانب نهبها جميع الممتلكات العامة ومقتنيات السكان.
 

والسبت، قتل 18 شخصا وأصيب خمسة آخرون بجروح، في هجومين منفصلين لقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور غربي السودان، وفقا لجماعة طبية ومسؤول حكومي.

وقالت شبكة أطباء السودان؛ إن 15 شخصا قتلوا وأصيب خمسة آخرون؛ جراء هجوم نفذته قوات الدعم السريع على منطقة برديك وقرى قريبة.

ووفقا لوكالات الأنباء، قال مدير عام الوزارة، إبراهيم خاطر؛ “إن المستشفى السعودي بالفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تعرض اليوم للقصف بالمدفعية الثقيلة من قبل الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص”.

وأكد خاطر أن الفرق الطبية العاملة في المستشفى لم تصب بأذى.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على المدنيين في السودان، بينما قالت بريطانيا؛ إنها ستضغط من أجل إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من 18 شهرا.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/ أبريل 2023؛ بسبب صراع على السلطة، قبل الانتقال إلى الحكم المدني، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي، أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.

وقال نشطاء؛ إن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع.


وتتهم قوات الدعم السريع الجيش بتسليح المدنيين في ولاية الجزيرة. وكانت قوات الدعم السريع قد نفت في وقت سابق إلحاق الضرر بالمدنيين في السودان، واتهمت جهات أخرى بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك؛ إن غوتيريش يشعر بالفزع إزاء "التقارير التي تتحدث عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين واحتجازهم وتشريدهم، وممارسة العنف الجنسي بحق النساء والفتيات، ونهب المنازل والأسواق وحرق المزارع".

وأضاف: "مثل هذه الأفعال، قد تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. يجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات الخطيرة".