مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى بعد تبريراته لمرور "ساعر" بالسويس.. وصفه بالصهيوني

هاجم النائب المصري السابق مرتضى منصور، الإعلامي أحمد موسى، المقرب من النظام، ووصفه بـ"الحاخام الصهيوني"، بسبب هجومه على المحتجين على مرور القطعة الحربية الإسرائيلية "ساعر" في قناة السويس، في ظل مجازر الاحتلال بغزة.

وقال منصور: "يا خسارة الحاخام الصهيوني أحمد موشيه، يهاجم كل من تجرأ من المصريين واعترض على مرور سفينة صهيونية من ممر قناة السويس المائي ويهدد المسؤولين المصريين بتدويل القناة إذا ما استجابوا للرأي العام المصري الوطني الغاضب ومنعوا مرور سفن المجرمين وطالب الجميع باحترام اتفاقية القسطنطينية".

وأضاف أن الاتفاقية: "لم تكن الدولة المصرية طرفا فيها بل أطرافها إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية والدولة العثمانية والسؤال للحاخام الصهيوني، أليست المادة 10 من الاتفاقية تمنح مصر الحق في المنع إذا كانت الدولة مالكة السفينة تهدد الأمن القومي المصري والكيان الصهيوني يهدد أمننا القومي".


وتابع: "من الجبهه الشرقية ولم يتجرأ الحاخام أن يذكر الصهاينة بأنهم ألقوا اتفافية كامب ديفيد المشبوهة المرفوضة من المصريين في سلة المهملات واحتلوا ممر فيلاديفيا ضاربين بالاتفاقية عرض الحائط وفي نفس صندوق القمامة كان مصير اتفاقية أوسلو، وأعادوا احتلال غزة والضفة وبنوا آلاف المستعمرات بالمخالفة للاتفاقية".

وقال منصور: "أيها الحاخام الصهيوني ياريت تقولنا أين أحكام محكمة العدل الدولية التي أمرت أقاربك بوقف الإبادة الجماعية فورا لشعبنا العربي الفلسطيني، طبعا خلاص عرفت مصير الأحكام دي فين أقولك ولا بلاش لتزعل !".

وكانت أصدرت هيئة قناة السويس في مصر، الجمعة، بياناً توضيحياً،  وذلك "رداً على التساؤلات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن سماحها بمرور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي المصري.".

وأكدت الهيئة، عبر بيانها، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة للسفن العابرة لقناة السويس، سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز على أساس جنسية السفينة.

وبيّنت أن هذا الالتزام يأتي "تماشياً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تُعد ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر ملاحي في العالم". فيما أوضحت في الوقت نفسه، أن عبور السفن الحربية عبر القناة يخضع لإجراءات خاصة.

كذلك، أشار البيان، إلى أن اتفاقية القسطنطينية، التي وُقعت عام 1888، وضعت منذ ذلك الحين الأسس الأساسية لطبيعة التعامل الدولي مع قناة السويس.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الاتفاقية قد حافظت على حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، حيث نصّت مادتها الأولى على أن "تكون قناة السويس البحرية دائمًا حرة ومفتوحة، سواء في أوقات الحرب أو السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسيتها".