لماذا باع بنك "باركليز" أسهمه في أكبر شركة أسلحة إسرائيلية؟

أعلنت مجموعة ناشطة داعمة لفلسطين، مقرها المملكة المتحدة، أن بنك "باركليز" تخلص من جميع أسهمه في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، بعد حملة استمرت عاما ضغطت على البنك لوقف تعامله مع الشركة المصنّعة للأسلحة.

وذكرت منظمة "حركة فلسطين"، هذا الأسبوع، أن أحدث تقارير بنك باركليز لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أظهرت بيعه كامل حصته البالغة 16,345 سهمًا، بقيمة تجاوزت الـ3.4 مليون دولار، في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تزويدها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.


وأكدت المجموعة الناشطة مسؤوليتها عن أكثر من 50 فعلا احتجاجيا مباشرا ضد فروع بنك باركليز في المملكة المتحدة، شملت تحطيم النوافذ وطلاء المباني باللون الأحمر، للفت الانتباه إلى التأثير الإنساني المزعوم لأنشطة "إلبيت" في غزة.

وقال متحدث باسم منظمة " حركة فلسطين" الخميس الماضي: "لقد أثبت العمل المباشر، من خلال استراتيجية منظمة، نجاحه في الضغط على العديد من المؤسسات المتورطة لإعادة النظر في تعاملاتها".


وأضاف: "سنظل ملتزمين ومصممين على هدفنا، ونستهدف أي مؤسسة تساهم في دعم أكبر شركة أسلحة إسرائيلية تمكّنها من مواصلة عملياتها التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية". وأكد المتحدث أنه "إذا قرر بنك باركليز الاستثمار مجددًا في شركة إلبيت سيستمز في المستقبل، فإننا سنواصل تحركاتنا الاحتجاجية للضغط عليه مرة أخرى".


وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك باركليز: "قد نحتفظ بأسهم في شركة إلبيت سيستمز في سياق المعاملات التي ننفذها لصالح عملائنا، وهذا ما يفسر ظهورنا في سجل المساهمين، لكننا لسنا مستثمرين بالشكل التقليدي".

وقال متحدث باسم البنك الخميس الماضي: "باركليز يقوم بتداول أسهم الشركات المدرجة بناء على تعليمات أو طلبات عملائنا، ما قد يؤدي إلى احتفاظنا ببعض الأسهم بشكل مؤقت".

وأضاف: "نحن لا نستثمر من أجل بنك باركليز مباشرة، وبالتالي لا يُعد البنك "مستثمرا" أو "مساهما" في شركة إلبيت سيستمز بالمعنى المتعارف عليه، لذا فإنه لا يمكن القول بأنه يسحب استثماراته. ونواصل تقديم خدمات مالية متنوعة لقطاع الدفاع، بما يشمل شركات دفاعية أمريكية وبريطانية وأوروبية".

كشف تقرير صدر في أيار/ مايو الماضي، عن زيادة بنك باركليز في علاقاته المالية مع شركات تسلح للاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما أعلنته حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة.

وذكر التقرير أن "البنك يستثمر الآن أكثر من ملياري جنيه إسترليني (ما يعادل 2.5 مليار دولار) في تسع شركات تُستخدم أسلحتها ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، كما أنه يقدم قروضًا وتأمينات تصل إلى 6.1 مليار جنيه إسترليني لتلك الشركات".

وأفادت حملة التضامن مع فلسطين، بأن بنك باركليز استثمر 2.7 مليون جنيه إسترليني في شركة إلبيت سيستمز. وفي بيان أصدرته الحملة الخميس الماضي بعد إعلان باركليز سحب استثماراته من إلبيت سيستمز، دعت الحملة إلى مواصلة الاحتجاجات ضد البنك، مشيرة إلى احتمال عودة البنك للاستثمار مستقبلاً، خاصة بعد سحب مؤقت للاستثمار في عام 2015 قبل أن يعيد الاستثمار لاحقاً.

وأكدت الحملة استمرار الضغط على باركليز لسحب استثماراته من جميع شركات الأسلحة المتورطة في الهجمات على الفلسطينيين، وليس فقط شركة إلبيت سيستمز. كما دعت الحملة إلى سلسلة من الاحتجاجات ضد البنك الأحد 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في المملكة المتحدة.


وواجه بنك باركليز العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية على مدى السنوات الماضية، وازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت شركة الترفيه "لايف نيشن" إنهاء شراكتها مع باركليز، أحد رعاتها الرئيسيين، عقب انسحاب عدد من الفنانين من فعاليات عدة، احتجاجاً على علاقة البنك بشركات تعمل في قطاع الأسلحة وتتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، مثل شركة إلبيت سيستمز التي تصنع طائرات مسيّرة للجيش الإسرائيلي.

وفي أيار/ مايو الماضي، تعطل الاجتماع السنوي لمساهمي بنك باركليز نتيجة احتجاجات من النشطاء، اعتراضا على تورط البنك في الحرب على غزة. ويؤكد البنك أنه لم يستثمر أمواله الخاصة في الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في غزة.