صحافة دولية

اعتقالات واتهامات بالتجسس تثير قلق الدبلوماسيين وعمال الإغاثة في اليمن

جماعة الحوثي اعتقلت عددا من العامين في المجال الإغاثي بتهمة التجسس- الأناضول
تناول تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أعده الصحفي إسماعيل نعار مخاوف الدبلوماسيين وعمال الإغاثة في اليمن من الاعتقال بتهمة التجسس.

وقال نعار إن أصدقاء وزملاء شايف الحمداني السابقون لا يعرفون ما إذا كانوا سيرونه مرة أخرى أم لا، فقد تم اعتقال الحمداني، الموظف اليمني السابق في السفارة الأمريكية في بلاده، في عام 2021 من قبل مسلحين حوثيين سيطروا على العاصمة صنعاء.

وفي السنوات التي تلت ذلك، لم يُعرف سوى القليل عن قضيته أو قضايا 10 موظفين يمنيين آخرين نشطين أو سابقين في السفارة الأمريكية محتجزين معه، باستثناء أنهم محتجزون بسبب صِلاتهم بالولايات المتحدة.


ثم في حزيران/ يونيو، عاد الحمداني إلى الظهور بطريقة محزنة للغاية: ففي مقطع فيديو دعائي أصدره الحوثيون، اعترف بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا للتقرير.

وقال آدم إيريلي، الدبلوماسي الأمريكي الذي عمل مع الحمداني في السفارة قبل أكثر من عقدين من الزمان: "لقد حطم قلبي رؤية شايف في تلك البدلة الزرقاء التي كان يرتديها في السجن، مجبرا على الاعتراف تحت الإكراه".

تم إصدار الفيديو في أوائل حزيران/ يونيو بعد أيام قليلة من قيام الحوثيين - وهي مليشيا مدعومة من إيران تسيطر الآن على معظم شمال اليمن - بسلسلة جديدة من الاعتقالات. فقد اعتقلوا ما لا يقل عن 27 من موظفي وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.

وفي الأسابيع التالية، تم اعتقال العشرات من اليمنيين الذين يعملون لصالح مجموعات مماثلة.

وأثارت موجة الاعتقالات في حزيران/ يونيو مخاوف من حملة أوسع نطاقا على أولئك المرتبطين بالمنظمات الدولية والبعثات الأجنبية في اليمن.

وقد تصاعدت التوترات بين الحوثيين والغرب على مدى العام الماضي، حيث هاجم المسلحون اليمنيون الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن، وأطلقوا الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، كما يقول التقرير.

ونقلت الصحيفة عن ندوة الدوسري، محللة الصراع قولها، إن القمع الحوثي واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدوليين مستمر منذ خمس سنوات على الأقل. لكنها أشارت إلى أن أحدث جولة من الاعتقالات كان لها هدف أكثر تركيزا: خنق الدعم المحلي للقوى والمؤسسات الغربية.

وقالت الدوسري: "إن استهدافهم لموظفي الأمم المتحدة هو تكتيك متعمد لابتزاز التنازلات باستخدامهم كرهائن. يسعى الحوثيون إلى السيطرة على من يعمل لصالح الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتثبيت الموالين لهم للحصول على السيطرة الكاملة على المساعدات الدولية".

وذكر التقرير، أن اليمن موطن لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. أكثر من نصف السكان - حوالي 18.2 مليون شخص -  يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة. وهذا يجعل عمل منظمات الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية أكثر أهمية.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية موجة الاعتقالات الأخيرة واتهمت الحوثيين بمحاولة نشر معلومات مضللة من خلال اعترافات قسرية ومزيفة متلفزة حول أدوار أعضاء يمنيين حاليين وسابقين في السفارة الأمريكية.

وقال تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، في مقابلة: "نحن منزعجون للغاية لرؤية زملائنا بهذه الطريقة، والذين لم يفعلوا جميعا، دون استثناء، شيئا غير مخلص لليمن. هذه الاعترافات القسرية ملفقة بالكامل. إنها مسرحية".

أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في صنعاء في عام 2015 بعد أن استولى الحوثيون على السلطة بالقوة في العاصمة، ويعمل السفير الآن من العاصمة السعودية الرياض.

وليس من الواضح بحسب التقرير، ما إذا كانت أي اتهامات قد وجهت إلى من تم اعتقالهم مؤخرا. لكن الحوثيين اتهموا الحمداني والآخرين الذين اعتقلوا في عام 2021 بالتآمر ضد البلاد واتهموهم بأنهم جزء من "خلية تجسس أمريكية إسرائيلية".

ووفقا لعائلته، توفي شخص واحد على الأقل اعتقل في حزيران/ يونيو، وهو محمد ناجي خماش (55 عاما)، في حجز الحوثيين الأسبوع الماضي.

وفي حديث علني بعد نشر الاعترافات المسجلة بالفيديو، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن أعضاء شبكة التجسس المزعومة الذين تم اعتقالهم في عام 2021 لديهم دوافع "تخريبية" وراء عملهم الإنساني.

في مقطع الفيديو الحوثي، يزعم الحمداني أنه عمل بأوامر إيرلي، الدبلوماسي الأمريكي.

كتب إيرلي على وسائل التواصل الاجتماعي في حزيران/ يونيو: "هذا الفيديو كاذب ومروع. نعم، عمل شايف الحمداني معي في السفارة الأمريكية في صنعاء. لا، لم يكن أي منا جاسوسا. لقد أدرنا برامج تعليمية وثقافية، بموافقة الحكومة اليمنية، لتطوير مؤسسات حرة ومستقلة".


بعد أن اجتاح الحوثيون صنعاء في عام 2014، أُجبرت الحكومة المعترف بها دوليا هناك على الفرار إلى مدينة عدن الجنوبية، ثم أطلق تحالف بقيادة السعودية تدخلا عسكريا استمر لسنوات للإطاحة بهم، لكنه فشل. وقد ترك ذلك الحوثيين في السلطة في شمال اليمن، وحكموا معظم سكان البلاد.

وتسيطر المجموعة الآن على دولة شبه فقيرة تمتد عبر شمال اليمن وتحكمها بقبضة من حديد. وقد أكدت الاعتقالات السابقة على نمط من الاعتقالات التعسفية، وفقا لتقارير صادرة عن مجموعات مثل هيومن رايتس ووتش.

وأصدر الحوثيون مقاطع فيديو عالية الإنتاج، تضم موسيقى ورسومات، أظهرت رجالا غير الحمداني، 63 عاما، يعترفون بالتجسس أيضا.

وحاولت صحيفة "نيويورك تايمز" الاتصال بالعديد من أقارب الرجال المتهمين بالتجسس، لكنهم جميعا رفضوا التحدث علنا خوفا من الانتقام من الحوثيين.

وقال أحد عمال الإغاثة اليمنيين الذين ما زالوا في البلاد، متحدثا دون الكشف عن هويته، إن القمع في اليمن وصل إلى مستويات "مرعبة". وأضاف الناشط أن هذا، إلى جانب الافتقار إلى التغطية الإعلامية والاهتمام العالمي، جعل عواقب الاصطدام بالحوثيين أكثر خطورة.

لقد وصف عدد ممن اليمنيين الذين عملوا عن كثب مع الحمداني أو عرفوه بأنه مواطن مخلص قضى حياته المهنية في خدمة مواطنيه. وهذا جعل من الصعب عليهم أن يشاهدوه يُصوَّر كخائن.
ومن بين أولئك الذين يراقبون عن كثب قضية الحمداني هشام العميسي، المعلق اليمني البارز الذي قال إنه تعرض للتعذيب على يد الحوثيين أثناء احتجازه لمدة خمسة أشهر.

وقال: "نحن نعلم أن الرسالة وراء هذه الاعتقالات ليست موجهة إلى العالم الخارجي، لكنها تهدف إلى إرسال رسالة إلى الشعب اليمني العادي مفادها أنه ستكون هناك عواقب إذا عملوا مع أي شخص باستثناء الحوثيين".

وقال السفير الأمريكي في اليمن ستيفن فاغين عن الاعتقالات الأخيرة: "إن قيام الحوثيين بارتكاب هذه الأعمال المتطرفة ضد إخوانهم اليمنيين هو أمر قصير النظر وقاس وغير إنساني".

وعلى الرغم من مثل هذه الإدانات، فقد واصل الحوثيون حملتهم القمعية.

في آب/ أغسطس، اقتحم الحوثيون مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء واستولوا على وثائق وأثاث ومركبات. وأدان فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هذا الإجراء ووصفه بأنه "هجوم خطير على قدرة الأمم المتحدة على أداء ولايتها".


وأكدت الأمم المتحدة أن السلطات الحوثية أحالت العديد من العاملين في المجال الإنساني الذين احتجزوا في حزيران/ يونيو إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية في رسالة مؤرخة 12 تشرين الأول/ أكتوبر: "إن توجيه "اتهامات" محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من تعقيد الاحتجاز الانفرادي المطول الذي عانوا منه أصلا".

ومن العواقب الأكثر أهمية المحتملة لهذه الحملة أنها دفعت وكالات الأمم المتحدة والحكومات الغربية إلى إعادة تقييم مشاركتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال ليندركينغ: "هذا يطرح بعض الأسئلة الخطيرة للغاية على الأمم المتحدة وهذه المنظمات غير الحكومية حول ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في العمل في اليمن، وإذا كان الأمر كذلك، فبأي شروط؟ نريد مساعدة الشعب اليمني، لكن الحوثيين يجعلون القيام بذلك بأمان أكثر صعوبة".