تخوفات إسرائيلية من تحول الحدود مع الأردن إلى ساحة مواجهة مسلحة

يحيي الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام مرور ثلاثين عاما على توقيع "اتفاق السلام" مع الأردن، وسط مخاوف من تحول الحدود المشتركة إلى ساحة جديدة للمواجهة مع تصاعد عمليات المقاومة من خلالها، مع تقديرات متزايدة بأن التصعيد الذي ينتهجه الاحتلال مع الفلسطينيين سيتم ترجمته إلى تصعيد مضاد عبر الحدود الأردنية، من خلال تنفيذ هجمات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

أفرايم سنيه، نائب وزير الحرب الأسبق، أكد أن "الهجوم المسلح الأخير عند البحر الميت الذي أصيب فيه جنديان يشكل آخر الإرهاصات التي تعني أن الحدود مع الأردن في طريقها لأن تصبح مصدرا لزعزعة الاستقرار الأمني المستمر منذ ثلاثة عقود، أي أنها ستصبح ساحة معركة أخرى ضد الاحتلال، لأنه عندما يتخذ كبار الوزراء إجراءات استفزازية تؤدي لتفاقم معاناة الفلسطينيين، فإن اشتعال الوضع مع الأردن يصبح مسألة وقت فقط".

وأضاف في مقال نشره موقع "والا" العبري، وترجمته "عربي21"، أن "ما يخوضه الاحتلال من حرب متعددة الساحات، يستدعي منه ألا يتوهّم أن النجاح في ساحة أو اثنتين أن يقلّل من يقظته في الساحات الأخرى، والأردن أحد هذه الساحات الناشئة، لأن تحويل حدوده الطويلة إلى حدود معادية نشطة يعني تطورا خطيرا، مع العلم ان هذا النشاط المعادي يأتي بشكل رئيسي من جنوب سوريا، حيث يقوم الإيرانيون بتهريب الأسلحة للأردن، ويحاولون إنشاء خلايا مسلحة فيه".

وقدر أنه "إذا نجحت هذه الخلايا في مخططها، فإن ساحة صراع طويلة ستفتح أمام الاحتلال مع الأردن، وعواقب هذا الحريق في مثل هذه الساحة خطيرة من جميع النواحي، فمستوطنات وادي عربة، واتصال إيلات بوسط دولة الاحتلال، والسياحة في البحر الميت، لن تكون وحدها المتأثرة بشدة، بل إن الضفة الغربية ستكون مساحة مهيّأة لزيادة تهريب الأسلحة إليها من الأردن".

وزعم أن "هذه التطورات الخطيرة تتطلب اهتماما خاصا من قبل الاحتلال، على رأسه تعميق التعاون العسكري مع الأردن، ومنع أي عمل غير ضروري، في المسجد الأقصى لأنه قد يزيد من الاضطرابات الداخلية، وعدم الاستقرار في الأردن، واتخاذ كل خطوة إسرائيلية ممكنة لتعزيز اقتصاد المملكة، فضلا عن تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود، من التقاء الحدود في الشمال إلى حدود إيلات-العقبة في الجنوب".

وختم بالقول أنه "من أجل منع اشتعال هذه الساحة، فلابد من تجنب أي إجراءات استفزازية تفاقم معاناة فلسطينيي الضفة الغربية، خاصة تحركات وزير المالية لسحق الاقتصاد الفلسطيني، وعودة 150 ألف عامل فلسطيني لأعمالهم في الداخل المحتل، والحدّ من إرهاب المستوطنين الذين يزرعون اليأس والكراهية، لأنه إذا اشتعلت النار في الضفة الغربية، فستلحق أضرارا سياسية وعسكرية واقتصادية فادحة بالاحتلال تجعله غائباً عن قطاعات القتال الأخرى، خاصة حدود الأردن، ولعل هجوم البحر الميت الأخير هو تحذير في الوقت المناسب".

إلياكيم روبنشتاين رئيس المحكمة العليا الأسبق، وأحد عرّابي اتفاق السلام مع الأردن، ذكر أن "هذه المناسبة فرصة لتذكّر أن الاحتلال علّق آمالا كثيرة على هذا الاتفاق مع ثاني دولة عربية بعد مصر، حيث أبدى الملك حسين التزاما كبيرا، وحاول الجانبان استخلاص الدروس من اتفاق السلام مع مصر قبل 15 عاما، حتى جاء هذا الاتفاق تتويجا لثماني سنوات من المشاركة المكثفة في العلاقات الإسرائيلية الأردنية، في اجتماعات سرية منذ 1986، واستمرت في مؤتمر مدريد 1991".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أنه "بعد ثلاثين عاما على توقيع ذلك الاتفاق فإن العلاقات الأمنية تم التوافق أن تكون مباشرة، دون تدخل طرف ثالث، وهذا أمر ناجح، وأحد الجوانب الإيجابية في الاتفاق، رغم حصول بعض المناوشات حول الحدود المشتركة، وهي الأطول في من إيلات إلى مفترق الأردن – اليرموك في الشمال".

وأشار إلى أن "الصورة اليوم في العلاقة مع الأردن ليست كما تأملنا، صحيح أن العلاقات الأمنية جيدة، ولكل منهما مصلحة استراتيجية في السلام، لكن القضايا الأخرى متعثرة، والأجواء السياسية بعيدة عن أن تكون جيدة، لأن الاحتلال له دور مهم في المشكلة، رغم تصريحات وزير خارجية المملكة المعادية له، لكن الحقيقة تتطلب الاعتراف أن قادة الاحتلال لم يحترموا الأردن، رغم أن الاحترام يجلب الثقة، وهو شرط لازدهار العلاقة".