تواجه
الهند تحديات كبيرة في مكافحة
العنف ضد المرأة، حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني لسجلات الجريمة في
الهند أن 31,516 حالة
اغتصاب تم تسجيلها في عام 2022، ما يعني 86 حالة يوميًا.
ويحذر الخبراء من أن الأرقام الرسمية
تمثل جزءًا بسيطًا من الواقع، حيث يُعتقد أن العديد من حالات الاغتصاب لا تُسجل
بسبب وصمة العار الاجتماعية والخوف من الانتقام.
بحسب تقرير المكتب الوطني
لسجلات
الجريمة، فإن عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها بين عامي 2017 و2022 بلغ 190,738
حالة. في عام 2022 فقط، تم عرض 198,285 قضية اغتصاب على المحاكم، ما يعكس زيادة مستمرة في عدد البلاغات. لكن عدد القضايا التي تم
الانتهاء منها كان منخفضًا، حيث تم الانتهاء من محاكمة 18,517 قضية فقط، ما يشير إلى بطء الإجراءات القانونية.
وتعد الحادثة الأكثر شهرة التي سلطت
الضوء على هذه القضية كانت اغتصاب طالبة الطب في كانون الأول/ ديسمبر 2012 في
نيودلهي، حيث تعرضت للاعتداء الوحشي على يد مجموعة من الرجال في حافلة، وأدى الحادث
إلى وفاة الضحية، وأثار احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء الهند ودعا إلى تغيير
القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي.
وفي عام 2013، تم تعديل قانون
الاغتصاب ليشمل تعريفات أكثر شمولية للجريمة، بما في ذلك العقوبات على الاعتداء
الجنسي والتلصص.
تحذيرات من المنظمات الحقوقية
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية،
مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أمنستي إنترناشونال"، تشير إلى أن الحكومة لا
تبذل الجهد الكافي لحماية النساء ومعاقبة المعتدين. ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة
كايلاب، فإن أكثر من 60% من النساء
يشعرن بعدم الأمان في الأماكن العامة. وتعتقد المنظمات أن هذه الظروف تعكس الحاجة
إلى برامج توعية وتعليم تركز على تغيير الثقافة المجتمعية التي تبرر العنف ضد
المرأة.