شركة فرنسية شهيرة تواجه تهما بتمويل الإرهاب في سوريا

كشف المدعي العام الفرنسي المعني بقضايا مكافحة الإرهاب، وجماعة مناهضة للفساد، أن شركة لافارج لصناعة الأسمنت ستمثل أمام محكمة فرنسية بتهمة تمويل فرعها في سوريا للإرهاب وانتهاك عقوبات أوروبية من أجل إبقاء مصنعها قيد التشغيل.

وتخضع "لافارج"، التي أصبحت جزءا من "هولسيم" المدرجة في سويسرا في عام 2015، لتحقيق في عملياتها في سوريا منذ عام 2016، والتحقيق هو واحد من الإجراءات الجنائية الأوسع نطاقا مع الشركات في تاريخ القانون الفرنسي الحديث.

في وقت سابق، في 16 كانون الثاني/ يناير 2024، أصدرت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا يسمح بمحاكمة لافارج بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول مرة تُحاكم فيها شركة بهذا النوع من الجرائم في العالم، ومع ذلك، فإنه تم إسقاط تهمة تعريض حياة العاملين السوريين للخطر، حيث اعتبرت المحكمة أن القوانين الفرنسية لا تنطبق على العاملين في سوريا

وأصدر قضاة التحقيق في باريس أمرا بمحاكمة شركة لافارج أمس الأربعاء، فيما قالت الشركة في بيان الخميس إنها على علم بقرار قضاة التحقيق.

وهبطت أسهم هولسيم بنحو اثنين بالمئة في ختام تعاملات أمس الأربعاء بعد الأنباء، قبل أن تتعافى قليلا لتغلق منخفضة 0.7 بالمئة.

وتستمر التحقيقات في اتهامات بتورط لافارج في جرائم ضد الإنسانية، في إطار تحقيق أوسع في كيفية استمرار المجموعة في تشغيل مصنعها في سوريا بعد اندلاع الصراع هناك في عام 2011، بحسب ما قالت جماعة شيربا الفرنسية المعنية بمكافحة الفساد والتي تقدمت بشكوى جنائية ضد لافارج.

ورفضت المحكمة العليا الفرنسية في كانون الثاني/ يناير طلبا من لافارج بإسقاط تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من التحقيقات.

وقالت جماعة شيربا إن اتهامات انتهاك العقوبات تتعلق بحظر أوروبي لأي روابط مالية أو تجارية مع كل من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المتشددين.

وفي تحقيق منفصل في الولايات المتحدة اعترفت لافارج في عام 2022 بأن فرعها بسوريا دفع أموالا لجماعات صنفتها واشنطن جماعات إرهابية، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، للمساعدة في حماية موظفي المصنع في سوريا خلال الحرب الأهلية.