أطلقت سلطات الاحتلال سراح
الصحفي الأمريكي جيريمي لوفريدو، بعد أربعة أيام من اعتقاله واحتجازه على إثر تغطيته للضربات الصاروخية
الإيرانية التي استهدفت المواقع العسكرية داخل الأراضي المحتلة.
وبعد الافراج عنه قال قاض
إسرائيلي، إن الصحفي لوفريدو يجب أن يبقى في البلاد حتى الـ20 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري٬ لإعطاء المحققين المزيد من الوقت لتقديم اتهامات إضافية أو لمزيد من الاستجواب، وفقًا لما ذكرته محاميته ليا تسيمل.
وذكرت إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة أخذت هاتف لوفريدو، وفتشته بحثًا عن المزيد من الأدلة.
ووفقًا لموقع يديعوت أحرونوت الإخباري العبري٬ فإن لوفريدو الذي يعمل صحفيا مستقلا لصالح موقع غراي زون، أعلن عن أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية في "إسرائيل"، بما في ذلك قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية بالإضافة إلى قاعدة استخباراتية.
وتضمنت اتهامات لوفريدو "مساعدة العدو" أثناء الحرب و"تزويد العدو" بالمعلومات. وذكر أن هجمات الاحتلال على غزة انطلقت من قاعدة نيفاتيم وأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة كانت موجودة هناك.
يذكر أن أغلب المعلومات التي أوردها لوفريدو مشابهة لتقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فضلاً عن لقطات لمكان سقوط صاروخ على بعد أقدام من مقر الموساد.
وقد لفت الاعتقال انتباه الحكومة الأمريكية، حيث حضر ممثلون عن السفارة الأمريكية في "إسرائيل" جلسة استماع في محكمة الصلح في القدس وقد طلبت الشرطة تمديد احتجازه.
وبحسب محاميته ليا تسيمل، فإن أقصى عقوبة للتهم الموجهة إلى لوفريدو هي السجن المؤبد.
وتزعم السلطات الإسرائيلية أن تقارير لوفريدو تساعد إيران في دراسة الأهداف المستقبلية.
ومنعت الرقابة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل الإعلام الإسرائيلية من نشر المواقع الدقيقة التي سقطت فيها الصواريخ الإيرانية.
وقالت تسيمل: "لقد نشر المعلومات علناً وبشكل كامل، دون محاولة إخفاء أي شيء. وإذا كانت هذه المعلومات تشكل مساعدة للعدو، فيجب اعتقال العديد من الصحفيين الآخرين في إسرائيل، بما في ذلك المراسلون الإسرائيليون".
وأضافت: "ما كان ليتصرف جاسوس بهذه الطريقة العلنية والشفافة".
يذكر أن شرطة الاحتلال قامت باحتجاز لوفريدو لمدة سبعة أيام، لكن القاضي نقض الحكم وأمر باحتجازه لمدة يوم واحد.
والخميس الماضي، أمر قاض آخر بالإفراج عن لوفريدو، وشهد صحفي إسرائيلي بأن تقارير لوفريدو لم تنتهك الرقابة الحكومية، قائلاً إن المنافذ الإسرائيلية أنتجت أعمالاً مماثلة.
ومع ذلك، فقد قدمت الشرطة استئنافاً في اللحظة الأخيرة في وقت متأخر من الخميس الماضي لإبقاء لوفريدو قيد الاحتجاز.
والجمعة، أمر قاضي المحكمة الجزئية بالإفراج عن لوفريدو، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة وصرح بأنه لا يشكل تهديدًا، وفقًا لمحاميته.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي رفض السماح للصحفيين الدوليين بالدخول إلى قطاع غزة لتغطية الإبادة الجماعية.